طلبا لإسقاط "شرط ظالم"..السلاليون يرفعون عريضة إلى رئيس الحكومة
عبرت السلاليات والسلاليون، عن رفضهم لتضمين المرسوم المتعلق بتطبيق قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها شرط الإقامة بالجماعة السلالية كمعيار لاكتساب الأفراد صفة العضوية بالجماعة، لكونه سيحرم الملايين منهم من حق الولوج إلى كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المذكور.
وظهر الرفض الواسع للبند الثالث في المرسوم رقم 2.19.973، في عدد التوقيعات على العريضة التي سيتم رفعها إلى رئيس الحكومة غدا الخميس، والذي بلغ في ظرف شهر واحد أزيد من عشرين ألف توقيع، للمطالبة بإسقاط شرط الإقامة الذي اعتبرته لجنة العريضة “بندا ظالما”.
وفي هذا الصدد، أوضحت حجيبة احرور، وكيلة عريضة المطالبة بإسقاط شرط الإقامة من مرسوم تفعيل قانون الوصاية على الأراضي السلالية وتدبير أملاكها، في ندوة صحافية صباح الأربعاء بالرباط، إن “شرط الإقامة الذي جاء به المرسوم هو حيف في حق السلاليات والسلاليين، لأنه يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية”.
وحددت المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.973، الصادر في 9 يناير 2020، ثلاثة معايير لاكتساب عضوية الجماعة السلالية، تهم الإناث والذكور، وهي الانتساب إلى الجماعة السلالية المعنية، وبلوغ سن الرشد القانونية، والإقامة بالجماعة السلالية، غير أن الشرط الأخير لقي معارضة ورفضا من طرف السلاليات والسلاليين.
وتأمل اللجنة التي سترفع عريضة إسقاط بند الإقامة من المرسوم سالف الذكر، أن تستجيب رئاسة الحكومة لطلبها، “لأن هذا البند، علاوة على كونه يشكل حيفا في حق السلاليين، فإنه لا معنى له، ومن الصعب تطبيقه على أرض الواقع”، تقول حجيبة احرور، مضيفة: “إذا لم تستجب الحكومة لطلبنا، سنضع استراتيجية أخرى للترافع”.
