العثماني يعول على الوساطة "السياسية" لإستئناف الحوار مع النقابات
كشف مصدر مقرب من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بأن الحوار الإجتماعي الثلاثي مع المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية والإتحاد العام لمقاولات المغرب، سيستأنف مباشرة بعد الدخول السياسي والإجتماعي المرتقب عقب العطلة الصيفية الحالية.
وإعترف ذات المصدر بشعور النقابات والحكومة بالإحراج بعد دعوة الملك في خطاب العرش الاخير إلى إنجاح الحوار الإجتماعي، موضحا بأن شهر شتنبر المقبل سيكون حاسما وسيفرض على جميع الأطراف التوصل الى نتيجة، خاصة وبداية تقديم ومناقشة قانون المالية لسنة 2019 والذي سيتضمن المكاسب المتفق عليها بين النقابات والحكومة.
وقال ذات المصدر، بأن جميع الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي خاصة الحكومة والنقابات ستعود لطاولة الحوار والمفاوضات عبر جميع السبل بما فيها "الوساطة"، موضحا وجود شخصيات سياسية ونقابية وبرلمانية ستلعب دورا مهما في تقارب الرؤى بين ممثلي النقابات والحكومة هذه الأخيرة التي تعول على نقابة الإتحاد الوطني للشغل المقربة من حزب العدالة والتنمية لتكون فاعلة في إنجاح الحوار الإجتماعي.
وإختتم ذات المصدر حديثه "لبلبريس" بوجود خلافات حادة بين الباطرونا والنقابات حول العديد من النقط خاصة القانونية والتشريعية، مؤكدا بأن الحوار السياسي بين مختلف الفرقاء هو الكفيل بإنهاء أزمة الحوار الإجتماعي ، الأخير الذي تتحكم في مخرجاته الظروف الإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي يمر منها المغرب.
وفي ذات السياق، أكد عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، أن التوقف الحالي للحوار الاجتماعي ليس بسبب الحكومة، موضحا أن المركزيات النقابية هي التي طلبت من الحكومة إيقاف الحوار الاجتماعي إلى غاية شتنبر القادم، أي تزامنا مع الدخول السياسي وتقديم مشروع قانون مالية 2019.
وشدد العربي، في تصريح لموقع "البيجدي" أن الحكومة لم يسبق لها أن أوقفت الحوار الاجتماعي، ولن تعمل على إيقافه مستقبلا، وأبدى تفاؤله بخصوص جولة الحوار الاجتماعي المرتقب أن تنطلق شتنبر القادم، قائلا "رئيس الحكومة أكد في البرلمان أن الحكومة تلتزم بتطبيق جزء من العرض الحكومي، حتى إن لم تصل إلى اتفاق مع الأطراف المشاركة في الحوار الاجتماعي، مثل الرفع من التعويضات العائلية وتعويضات الولادة"، وأشار إلى أن بقية النقط سيكون فيها بالتأكيد تقدم وتقارب بين أطراف الحوار خصوصا بين النقابات والباطرونا.
وأشاد العربي، بمواقف الرئيس الجديد للباطرونا، قائلا "فيها شوية د الليونة"، داعيا المركزيات النقابية إلى تليين مواقفها هي الأخرى، مفيدا أن الجزء الكبير من الخلاف أثناء الجولة المارطونية للحوار خلال مارس وأبريل المنصرمين، كان بين النقابات والباطرونا وليس بين الحكومة والنقابات، مضيفا أنه ثمة بعض الأمور المتعلقة بتشريعيات الشغل تعتبرها الباطرونا أولويات، في حين تعتبرها النقابات خطا أحمر.
