الفريق الحركي بمجلس النواب يطالب بإحداث مجلس استشاري للصحة
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بتأسيس المجلس الوطني الاستشاري للصحة بهدف وضع رؤية شاملة وواضحة تُتيح تبني تصور مجتمعي سليم للصحة، لتجاوز كثرة الإستراتيجيات المتوالية والمفتقرة إلى التكامل والتقييم القبلي والبعدي.
جاء ذلك في مُقترح قانون تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أحيل مؤخراً على لجنة القطاعات الاجتماعية، ويهدف إلى وضع الإستراتيجية المأمولة ذات المدى البعيد في مجال الصحي، من خلال ميثاق وطني ملزم لمختلف الحكومات المتعاقبة يتمخض عنه قانون إطار جديد متشاور في شأنه من قبل ذوي الاختصاص والمراس والتتبع اليومي.
وأشار الفريق البرلماني في مقدمة المقترح إلى أن "قضية الصحة في المغرب تُمثل إشكالية منظومة بأكملها تحتاج إلى تشخيص مكامن العطب على مختلف المستويات، من التكوين الطبي والبنية الصحية المؤسساتية إلى السياسات والقوانين المتبعة في القطاع الصحي، فضلاً عن توفر البيئة السليمة للوصول إلى مستوى تقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين".
وأكد مضمون مقترح القانون، الذي يستوجب موافقة الحكومة، أنه "رغم توالي السياسات والإستراتيجيات من أجل النهوض بقطاع الصحة وتوفير الخدمات الصحية الجيدة والفعالة لكل فئات المجتمع، مازال قطاع الصحة يشكو غياب الرؤية الشاملة والواضحة، وذلك بات من الضروري التأسيس لهذا المجلس الاستشاري".
ويعتقد الفريق البرلماني صاحب المبادرة أن "تجربة المجلس الوطني الاستشاري للصحة ستكون ناجعة وناجحة استلهاماً لتجربة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وتجارب المجالس الأخرى الاستشارية، خصوصاً في ظل المشاكل والإكراهات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد".
وأشار معدو النص القانوني إلى أن "أزمة كورونا جعلت الصحة تعتلي صدارة الأولويات، وهو ما سيدفع العالم إلى الاستثمار والإنفاق عليها بالدرجة الأولى وتصحيح الأخطاء والهفوات التي كشفها الفيروس، وهو ما لا يمكن للمغرب إلا أن يسير في اتجاهه".
وراعى المقترح في تأليف المجلس الوطني الاستشاري للصحة تمثيلية الخبراء أهل الاختصاص بمعيار التوزيع المجالي العادل، إضافة إلى القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بالمنظومة الصحية، علاوة على التمثيل الترابي الجهوي من خلال رؤساء الجهات وممثلي الجماعات الترابية.
وحُددت مهام المجلس الوطني الاستشاري للصحة أيضاً في إبداء الرأي في كل القضايا المرتبطة بمجال الصحة التي يرفعها إليه الملك، وإبداء الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين التنظيمية ومشاريع قوانين الإطار والنصوص التنظيمية التي تعرض عليه.
كما يمكن أن يعد دراسات وأبحاث بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة، أو من أي هيئة دستورية أخرى، أو أي سلطة من السلطات الحكومية المعنية، بشأن ما يتعلق بالمجال الصحي والتكوين والبحث العلمي المتعلق به، وتقييم السياسات العمومية في مجال الصحة واقتراح البدائل والحلول المتعلقة بالمنظومة الصحية والتأمين الصحي.
