127 شركة تعلن عن"الصعوبة"..مقاولات تلجأ للتصفية هربا من الدائنين

استغل بعض المقاولين أزمة كورونا وما تسببت فيه من مصاعب للمقاولات، من أجل التقدم بطلب للمحكمة التجارية للاستفادة من مسطرة صعوبات المقاولة، بهدف التنصل من التزاماتهم تجاه مزوديهم.

وأفادت مصادرمطلعة أن المحكمة التجارية بالبيضاء استقبلت عشرات الطلبات لتفعيل مسطرة التقويم أو التصفية، مشيرة إلى أن عددا من المقاولات تتحايل على القانون وتقدم معطيات مغلوطة حول وضعيتها المالية وتتلاعب بلائحة دائنيها، إذ لا تصرح بكل المزودين المدينة لهم، في محاولة للتهرب من التزاماتها.

وأكدت المصادر ذاتها أن أزيد من 127 مقاولة تقدمت بطلبات من أجل فتح مسطرة التقويم القضائي، واستقبلت المحاكم التجارية على صعيد المغرب 76 طلبا قصد مباشرة مسطرة التصفية القضائية، مشيرة إلى أن هناك مقاولات تعاني، بالفعل، صعوبات واضطرت إلى اللجوء إلى هذه المسطرة، في حين أن عددا من الشركات التي تقدمت بطلبات تسعى إلى التنصل من التزاماتها، ما يفرض على السلطات القضائية التدقيق بشكل أعمق في الطلبات المقدمة من مختلف المقاولات للتحقق من المعطيات المدلى بها، خاصة أن لجنة اليقظة أنشأت مجموعة من آليات الضمان لتمكين الوحدات الإنتاجية من الحصول على القروض لتجاوز الصعوبات التي تعانيها بسبب تداعيات الحجر الصحي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المحاكم التجارية مطالبة بتشديد المساطر المعمول بها، وإعداد معايير مضبوطة للتحقق من الوضعية الحقيقية للمقاولات التي تتقدم بطلبات الاستفادة من مساطر صعوبات المقاولة، التي تنص عليها مدونة التجارة. وعرفت الديون بين المقاولات ارتفاعا ملحوظا، خلال فترة الحجر الصحي، ما تسبب في صعوبات كبيرة لوحدات أخرى، ما دفع لجنة اليقظة إلى اعتماد آلية ضمان “إقلاع”، واشترطت ضرورة تخصيص المقاولة المستفيدة نصف مبلغ القرض الممنوح في هذا الإطار لأداء مستحقات المقاولات الشريكة، وينتظر أن تشرع البنوك في توزيع هذا الصنف من القروض، ابتداء من 15 يونيو الجاري.
ولا يستبعد أن تلجأ بعض المقاولات إلى هذه الآلية من أجل الحصول على قروض بشروط ميسرة، قبل أن تعلن عن صعوبات وتتقدم إلى المحكمة التجارية لوضعها في إطار مسطرة صعوبات المقاولة وحرمان مزوديها من مستحقاتهم.
وتقرر تأجيل الفصل في الطلبات إلى حين التأكد من كل الوثائق المتقدم بها، وإجراء أبحاث موازية للتحقق من التزامات المقاولة تجاه شركائها التجاريين.
وتعتبر المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، أكثر الوحدات المتضررة من ارتفاع حجم متأخرات الأداء، خاصة تلك التي يقتصر نشاطها على المناولة لفائدة المقاولات الكبرى.
وتطالب جمعيات المقاولات الصغرى بفرض التوقيع على تصريح بالشرف على أرباب المقاولات الذين يتقدمون بطلبات التصفية أو التقويم، يلتزمون، من خلاله، بتحمل تبعات التلاعب في لائحة المقاولات الدائنة، لضمان مستحقات المزودين.