مازال يثار الجدل حول الاختلالات مالية، وقانونية، وتدبيرية في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بالرغم من حلها قبل أشهر من قبل الوزير يتيم وبنشعبون .
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "اطلعت على بعض المعطيات المتعلقة بتدبير وتسيير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ،والشيء الذي أثار إمتعاضي هو أن المسوؤلين على التعاضدية وصلوا إلى المسوؤلية على صهوة شعارات التخليق ومحاربة الفساد والريع ولكن الأرقام والمعطيات والمبالغ التي أنفقت هي مبالغ خيالية وصادمة وتفضح زيف تلك الشعارات للأسف الشديد".
ويضيف الغلوسي في تدوينة عبر حسابه في الفيسبوك "لا أدري ولست متتبعا بأدق التفاصيل لمواقف التنظيمات النقابية بخصوص هذا الموضوع ،وهل سبق لها أن إحتجت وإستنكرت هذا النهج في التدبير ؟وأنا في الحقيقة ليست لي دراية بهذا الجانب ،ولكن الأكيد أن هناك تجاوزات ومخالفات خطيرة حصلت بمناسبة تدبير هذا المرفق الحيوي".
ويستغرب رئيس جمعية حماة المال العام "لا أفهم كيف أن الجمع العام الخاص بالتعاضديةصرفت عليه مبالغ تصل الى مبلغ 250مليون سنتيم فقط لعقد جمع عام ،وأن مجموع الجموع العامة وعددها أربعة صرفت عليها مايفوق مليار سنتيم لإرضاء نزوات البعض وتوفير خدمات من مستوى خمسة نجوم لبعض مسوؤلي التعاضدية لشراء صمتهم سيرًا على نهج السلف الصالح ، وهو أمر مخجل للغاية .".
ويتابع الغلوسي في تدوينته "كما لا أفهم كيف يتم التلاعب في ملفات الإستشفاء والتعويض وتوظيف ذوي القربى خارج أية ضوابط قانونية وصرف مبالغ مالية على أشخاص لايقدمون أية خدمة للتعاضدية ،فضلا عن إبرام صفقات ومنح سندات الطلب خارج الضوابط القانونية ومخالفات أخرى كثيرة لايتسع المجال لذكرها".