بعد الانتقادات الواسعة التي أعقبت تدوينته السابقة حول "واجب التحفظ"، أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة من خلال تدوينة اليوم الإثنين، إحالة ملفات جديدة متعلقة بالفساد على القضاء.
وأوضح العثماني في تدوينته بالقول" أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للرواد والمتتبعين على كبير تفاعلهم، وأحيي تطلعهم لنتائج ملموسة في مجال الحكامة ومحاربة الفساد، كما أجدد التأكيد أن الحكومة تولي عناية خاصة لهذا المجال، وقد بدأت أولى النتائج الإيجابية تظهر".
وكشف العثماني على حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي "تحسن المغرب بتسعة مراتب في مؤشر مكافحة الفساد، وكذا البدء في التنفيذ الفعلي للخطة الوطنية لمكافحة الفساد، مع انطلاقة جديدة لعمل المفتشيات العامة بالوزارات وتتبع منهجي لتقاريرها".
وأكد العثماني إحالة الجهات المختصة لملفات جديدة متعلقة بالفساد على القضاء، موضحا بأن "هذه النقطة هي المعنية " بواجب التحفظ"، والذي مفاده و أساسه هو الحفاظ على حقوق وذمة المتهم الذي يبقى بريئا حتى تثبت إدانته، وكذا احترام استقلالية السلطة القضائية".
وإختتم العثماني تدوينته التي جاءت لتفسير التدوينة السابقة التي أخبر فيها بأن واجب التحفظ يمنعه من تسويق منجزات حكومته، بالقول "تطوير الحكامة ومحاربة الفساد أولوية وطنية نجاحها رهين بانخراط وتعاون الجميع."