مشروع قانون يحاصر الاتجار في صحة المغاربة وعقوبات تنتظر المخالفين
كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة تسعى إلى وضع مشروع قانون يقوي دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لتعزيز سلطتها الضبطية والزجرية، لمراقبة التغطية الصحية والولوج إليها، إذ سيمنحها صلاحيات واسعة لضبط المنظومة الصحية دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
ووفقا ليومية "المساء" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فسيفرض هذا المشروع عقوبات جديدة على المصحات والأطباء مقدمي العلاجات والخدمات الطبية في حالة مخالفتهم للقوانين المنظمة للمجال، إذ ينص المشروع على مراقبة المصحات في علاقتها بالمرضى ومؤسسات التغطية الصحية وفواتيرها، وما يؤديه المريض، كما سيتم ربط المسؤولية بالمحاسبة حسب القانون، في حق المخالفين للضوابط وعلى رأسها عدم احترام الأسعار.
ووفقا لليومية ذاتها، فإن مشروع القانون الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة، سيقوي دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي كضابط للتغطية الصحية والمنظومة الصحية ككل، حيث سيعطيها صلاحيات واسعة لتمكينها من الحد من التجاوزات والاختلالات التي تحول دون استفادة المواطنين المغاربة من حقهم في العلاج بشكل يتوافق مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
