اسدل الستار مساء اليوم الاربعاء على فصل التعديل الحكومي ، بعدما تم الكشف عن معالم التشكيلة الحكومية الجديدة التي استقبلها الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط ، حيث تم اختفاء مجموعة من الوزارات أبرزها وزارة الاتصال .
وفي هذا الإطار يقول يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة، “حذف وزارة الاتصال لطالما طالبنا به في وقت سابق وهي خطوة مهمة”.
وحول توسيع صلاحيات المجلس الوطني بعد “اختفاء” وزارة الأعرج، يضيف مجاهد لـ”بلبريس” :”صلاحيات المجلس محددة بالقانون في حين ستوسع الصلاحيات وفقا للقانون وستخول له مجموعة من المهام التي كانت في أيدي وزارة الإتصال في وقت سابق”، واستدرك المتحدث :”لا توجد هناك أي شيئ رسمي لحدود الساعة” .
ويتابع المتحدث “حذف الوزارة كان أمرا منتظرا ولم تكن لها فائدة كبيرة”.
ويتساءل رئيس المجلس الوطني للصحافة :” وزارة الاتصال ارتبطت بشكل كبير بالتحكم حيث تضخ فيها ميزانية كبيرة بالإضافة لموظفين لكن أين المنتوج المقدم من هذه الوزارة؟”.
يونس مجاهد يضيف في تصريحه :”وزارة الإتصال تقلصت صلاحياتها بعد إحداث المجلس الوطني للصحافة، فالنسبة للدعم فهناك رئاسة الحكومة ووزارة المالية هي المعنية بالأساس والبطائق المهنية للصحافة فمن نصيب المجلس وإذا كانت المؤسسات الخاصة والعامة فلا وصاية عليها لأن كل واحدة منها لديها دينامية خاصه بها،والوزارة اقتصرت على الاعتمادات بالنسبة لوسائل الإعلام الأجنبية “.
وكان الملك محمد السادس قد استقبل يوم أمس الأربعاء، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس وأعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، مع اختفاء وزارة الاتصال والوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالحكامة .
وشملت التشكيلة الوزارية كلا من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والمصطفى الرميد كوزير دولة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
كما ضمت قائمة الوزراء، وزير العدل محمد بنعبد القادر، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ومحمد الحجوي أمينا عاما للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، هذا إلى جانب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، ووزير الصحة خالد آيت الطالب.
وذهبت حقيبة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لمولاي حفيظ العلمي، بينما اختير عبد القادر اعمارة وزيرا للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ونزهة بوشارب لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وتولت حقيبة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي ، وعزيز رباح وزيرا للطاقة والمعادن والبيئة، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، والحسن عبيابة وزيرا للثقافة والشباب والرياضة، والناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأسندت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة لجميلة المصلي، بينما عيّن عبد اللطيف لوديي كوزير منتدب لدى رئيس الحكومة ومكلفا بإدارة الدفاع الوطني، ونور الدين بوطيب وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية.
وتم تعيين محسن الجزولي وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونزهة الوافي وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وإدريس عويشة وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
