ليبيا.. حكومة الوفاق تحتج لدى مجلس الأمن الدولي
أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية أنها تقدمت باحتجاج رسمي إلى مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، بشأن قصف ميلشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لمطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين.
وذكرت الوزارة في رسالة الاحتجاج التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، "أن مجلس الأمن يقف مكتوف الأيدي أمام الجرائم التي تقوم بها ميلشيات حفتر، والتي كان آخرها قصف مطار مصراتة الدولي المدني، مما أدى إلى إصابة أحد العاملين بجروح وعدد من طائرات نقل الركاب".
ودعت الخارجية الليبية مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي، وردع المعتدي ومعاقبته ومحاسبة الدول الداعمة لميلشيات حفتر في عدوانه على العاصمة طرابلس".
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد حذرت أمس أطراف النزاع الليبي مما تشكله الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية من "انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي".
وقالت البعثة الأممية في بيان لها، "إنه في أعقاب تقارير إعلامية عن غارات جوية استهدفت مطار مصراتة المدني، فإنها تدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي لا معنى لها، وخاصة ضد المطار المدني الوحيد المتبقي في غرب ليبيا، والذي يستخدمه الملايين من الليبيين".
وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية، قد أعلنت أن مطار مصراتة المدني (غرب) تعرض، أول أمس السبت، لقصف جوي، مما خلف إصابة أحد موظفي شركة المناولة في المطار بجروح، وكذا طائرتين مدنيتين بشظايا.
وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، في بيان، أن القصف، الذي استهدف مولدا كهربائيا متحركا على متنه مصابيح إنارة، أدى إلى تعليق الرحلات وتأخر مصالح المسافرين لساعات، قبل أن يعاد فتح المطار واستئناف الرحلات الجوية.
واعتبرت أن استهداف المطار "جريمة مكتملة الأركان وفق القانون الوطني وجريمة يعاقب عليها القانون الدولي"، داعية "الجهات الدولية ذات العلاقة لتوثيق الجرائم المخالفة للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، بالتوثيق الكامل لهذه الواقعة"، محملة المسؤولية عن عملية القصف لقوات المشير خليفة حفتر.
يذكر أن قوات حفتر تنفذ منذ أبريل الماضي، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، حيث يوجد مقر حكومة الوفاق الوطني الليبية.
ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بهذا التحرك العسكري من جانب قوات حفتر، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، ينهي الأزمة القائمة في البلاد منذ عام 2011.
