تقرير جطو يفضح "اختلالات" قطاع الصيد البحري
قدم رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو عشية أمس الأربعاء، تقريرا أسودا يتضمن نتائج مراقبة قضاته للتسيير عدد من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية التي تشرف عليها حكومة سعد الدين العثماني، ومن بينها قطاع الصيد البحري.
و أكد التقرير ان المغرب يتوفر على منطقة بحرية تمتد على حوالي 12,1 مليون كيلومتر مربع، وتعد من
أغنى المناطق عالميا بالثروة السمكية، وبفضل هذه الثروة البحرية، يساهم قطاع الصيد، البحري بشكل مهم في الإقتصاد الوطني، حيث بلغت صادرات المنتجات البحرية 22 مليار درهم سنة 2017 ،وهو ما يمثل حوالي 50 في المائة من صادرات المواد الغذائية والفلاحية،و10 في المائة من مجموع الصادرات.
نقص التجهيزات المينائية
في هذا السياق ، سجل المجلس فيما يخص تطوير التجهيزات والخدمات المتعلقة بالموانئ وقرى الصيادين،على الخصوص، نقص التجهيزات المينائية اللازمة لرسو وتفريغ المنتجاتالسمكية )الرافعات، والقاطرات، والمضخات...(، وكذا غرف التبريد ومصانع الثلج.
وسجل المجلس كذلك فشل عملية إعادة تنظيم تدبير موانئ الصيد، والتي تم إطالقها سنة 2009 ،حيث كانت تروم هذه العملية الفصل بين المهام التنظيمية ومهام الاستغلال التجاري التي منحت للمكتب الوطني للصيد، لكن، في أبريل سنة 2018 ،قرر كل من الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للصيد فسخ اتفاقية نقل حق الامتياز من أجل استغلال بعض مساحات موانئ الصيد.
عدم تطوير شبكة أسواق بيع السمك
وبشأن تطوير شبكة أسواق بيع السمك بالجملة، فلم ينجز بشكل تام الإجراء الأول المتعلق باستكمال إنشاء عشرة أسواق، حيث تم إنشاء خمسة أسواق من أصل ثمانية.
أما بالنسبة للإجراء الثاني المتعلق ببناء عشر أسواق إضافية، فهو لم يبدأ بعد، كما تتم معظم عمليات تسويق المنتوجات البحرية داخل سوق السمك بالجملة لمدينة الدارالبيضاء، حيث تمثل نسبة 74 في المائة من إجمالي مبيعات أسواق السمك بالجملة، لكن لا تزال عملية الولوج إلى هذا السوق غير خاضعة للمراقبة الكافية.
تقنيين فقط للمراقبة الصحية
أما بالنسبة للمراقبة الصحية، فإن تقنيين فقط، هما المسؤوالن عن القيام بمراقبة 500 طن في اليوم، بالإضافة إلى محدودية قاعات البيع داخل هذا السوق )بلغ حجم المبادلات 000.116 طن، أي أكثر من 8 أضعاف طاقته الاستيعابية.
البيع بالتقسيط: تجارة غير منظمة
ومن جهة أخرى، فعلى الرغم من الجهود المبذولة لدعم تنشيط شبكة هياكل البيع بالتقسيط، تبقى هذه التجارة غير منظمة، كما يعمل الباعة المتجولون في ظروف لا تخضع لضوابط صارمة لمعايير النظافة، يضيف التقرير.
مكانة المغرب اتجاه الأسواق الخارجية لم تعرف تغيرا
وأكد تقرير جطو أن قطاع صناعة المنتوجات البحرية،يتميز من جهته، بمحدودية تحويل وتثمين هذه المنتوجات، كما أن مكانة المغرب اتجاه الأسواق الخارجية لم تعرف تغيرا ملحوظا في اتجاه تنويع عرض التصدير وولوج أسواق جديدة، حيث تتجه الصادرات في غالبيتها نحو دول الاتحاد الأوروبي، وبالخصوص إسبانيا، بينما يظل ولوج الأسواق الأمريكية والأسيوية محدودا.
عدم كفاية مراقبة الوحدات الصناعية
أما بشأن نظام المراقبة فأبرز التقرير أنه يتميز بعدم التوزيع المتوازن للموظفين المكلفين بالمراقبة، وعدم كفاية مراقبة الوحدات الصناعية، وبغرامات غير رادعة وسلطة تقديرية واسعة في معالجة المخالفات، وغياب شبه تام للمراقبة على قطاع الصيد التقليدي.
كما تتميز حكامة القطاع بعدم تحديد أدوار المتدخلين المؤسساتيين دقيقة، إضافة إلى تأخر إتمام الإطار التشريعي والتنظيمي.
وسجل المجلس كذلك أن قطاع الصيد في أعالي البحار، والذي يمثل حوالي 40 في المائة من قيمة أنشطة الصيد البحري، لم يتم دمجه بعد في دائرة تسويق منتجات الصيد البحري التي يدبرها المكتب الوطني للصيد، والذي يؤدي ضريبة أسواق السمك.
ضعف التنسيق بين الإدارة والمهنيين
وكشف جطو في تقريره أن قطاع الصيد البحري يتميز كذلك بتعدد التمثيليات المهنية، وضعف التنسيق بين الإدارة والمهنيين، يضاف إلى ذلك عدم إنجاز إعادة الهيكلة التي كانت مبرمجة لغرف الصيد البحري.
وفيما يخص تعزيز المهارات وجاذبية مهن الصيد البحري، لوحظ أنه لا تتم تلبية حاجيات قطاع الصيد البحري من اليد العاملة، كما لوحظ عدم كفاية عدد المكونين بمعاهد التكوين في قطاع الصيد البحري.
