الاخلاق هل هي من شروط الممارسة الحزبية ام لا ؟؟

تعبر البنية الحزبية السياسية عن مشهد للتداول على تدبير قضايا الشأن العام عبر بوابة المؤسسات المقترنة أولا وقبل شيء بأدوارها الدستورية التي تنزلها تحت كنف مؤسسة الدولة.
للأحزاب السياسية عبر مختلف التجارب الدولية المقارنة دور مفصلي ومهيةل يبدأ من التأطير الداخلي والخارجي لينتهي عند تكوين وانتاج نخب سياسية قادرة على إقناع الناخب و تأطيره ومن ثمة ضمان مشاركته السياسية والديمقراطية اللامشروطة في تدبير قضايا الشأن العام .
كثيرة هي الاسئلة التي من المشروع طرحها وتبنيها تجاه التجارب السياسية الحزبية الدولية والتي تعد نظيرتها المغربية جزءا لا يتجزأ منها ، السؤال يتعلق في هذا السياق بالاخلاق هل هي من شروط الممارسة السياسية الحزبية أم لا .
للتعاطي مع هذه الاشكالية لا بد لنا من الوقوف وقفة تأمل وعلى أساس مقارن على التجارب السياسية الدولية المقارنة والتجربة الحزبية السياسية المغربية ، وعلى هذا الأساس وفي اتساق مع وحدة الموضوع نجد أن لهذه السنة بالضبط سنة 2024 خصوصية سياسية انتخابية صرفة على مستوى سلة من الأنظمة السياسية الدولية سواء البريطانية ، الفرنسية ، الامريكية وغيرها ، ذلك ان واقع الحال الدولي يثبث شراسة متجذرة في المواقف من اجل اعتلاء منصة النصر الانتخابي غير ان هذا النصر واعتبارا لمواكبتنا لهذه المحطات يوظف بعض الاحداث الخاصة بالمترشحين وذلك بهدف تمكين الناخب من المعلومات الصحيحية وتجنيب التدبير العمومي من اشخاص فشلوا في التدبير غير ان هذا الامر ربما انه لا يسرق من خلاله لا خبر مكذوب ولا موضوع فانه يبقى مشروعا بل ولا يزيغ عن الممارسة السياسية الاخلاقية ، كما انه يساهم في تجويد المشهد السياسي وضمان مردوديته عبر ترشيح بروفايلات لها نظافة اليد والقدرة على العطاء والانتاجية ، وتفاعلا مع البنية الدولية في هذا المضمار ، نرى على ام بنيتنا الحزبية السياسية المغربية تعيش على وقع الاشاعة ونشر الاخبار الغير المؤكدة في بعض الاحيان بل وتعاني من محاولات ضغط اشخاص على الشأن الداخلي الحزبي من اجل اختيار اشخاص بعينهم ولو من دون توفرهم على أدنى شروط الكفاءة الحزبية والعلمية الكفيلة بالاضطلاع بمسؤلياتهم على أحسن وجه ، طامة عظمى تحاول من خلالها هذه الفئات الضعيفة محاولة ترويض المشهد الحزبي وخاصة داخل الهيئات الحزبية على المقاس واعتبارا لمصالحهم الشخصية الضيقة، وهو امر يساهم في فقدان الناخب الثقة في العمل السياسي ، هذا الاخير الذي استبشر خيرا بتبني المملكة لبنية جديدة عنوانها تخليق الحياة السياسية ، منهجية جديدة ربما لم تصل بعد مقوماتها لفئة المنافع وزبانيتهم ، ولازالوا ومع قرب اي محفل لا حزبي ولا انتخابي يسوقون الخبر الزائف من اجل محاولة البقاء ، هل البقاء يمكن ان يبقي على الضعيف ولو مع عدم كفاءته ام ان هذا الاخير ينهج سياسية الارض المحروقة بغية البقاء ، بقاء لا يمكن ان يستمر مع هذه البنية الحزبية السياسية المغربية التي اصبحت تراقب عن كثب كل صغيرة وكبيرة ولا ترضى الا بالحق ، حق لا يمكن ان يتم الا في اتساق تام مع الخلق الذي يفرض على صاحبه ضرورة التعاطي مع دواخله واعماله المونولوج الكفيل بقوله كفى من عبثية القول وكفى من نشر الترهات والاكاذيب التي لم تعد تجد لها منفذا اول اذانا صاغية ، وهو ما يمكننا من القول بان التجربة الحزبية السياسية المغربية تحتاج الان ومن اي وقت مضى للتخليق والذي لا يمكن ان يتم تنزيل مبادئها وتوجهاتها الا عبرها .
مقال بقلم الدكتور العباس الوردي استاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط و المدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة.