قراءة في تجديد النخب النسائية بالمغرب ورهان الانتقال من المسؤولية الحزبية إلى تدبير السياسات العمومية
أسماء مقاس
لا تُقاس أهمية المسارات السياسية في المغرب بعدد السنوات التي يقضيها أصحابها داخل المؤسسات فحسب، بل بقدرتهم على الانتقال من التأطير الحزبي إلى المشاركة في صناعة القرار، ومن الدفاع عن القضايا العامة إلى الإسهام في صياغة السياسات العمومية. ومن هذا المنطلق، يبرز اسم نجوى كوكوس، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن الوجوه النسائية التي تفتح تجربتها النقاش حول مستقبل القيادة النسائية والشابة داخل المؤسسات السياسية.
لم يكن مسارها وليد لحظة عابرة، بل جاء ثمرة تدرج داخل الهياكل التنظيمية للحزب: رئاسة منظمة شباب الأصالة والمعاصرة سنة 2015، ثم العمل البرلماني سنة 2021، فرئاسة المجلس الوطني للحزب في فبراير 2024. وهي محطات تعكس انتقالاً من فضاء تأطير الشباب إلى موقع المسؤولية داخل مؤسسة حزبية وطنية.
من تأطير الشباب إلى قيادة مؤسسة حزبية
يشكل العمل الشبابي محطة أساسية في مسار كوكوس، بما يطرحه من تحديات مرتبطة بتجديد النخب وتوسيع المشاركة السياسية وإقناع الأجيال الجديدة بجدوى الانخراط في العمل الحزبي. ومنذ توليها قيادة منظمة الشباب، ارتبط حضورها داخل الحزب بقضايا مشاركة الشباب والنساء في الحياة العامة.
وجاء انتخابها نائبةً برلمانية عن جهة الدار البيضاء – سطات سنة 2021 لينقل تجربتها إلى المجال التشريعي، حيث أصبحت قضايا المساواة والمناصفة والحقوق والحريات جزءاً من ملفات حضورها السياسي.
أما وصولها إلى رئاسة المجلس الوطني في فبراير 2024، فيمثل محطة جديدة بالنظر إلى الوظيفة التنظيمية والسياسية لهذه المؤسسة؛ إذ لا يتعلق الأمر بالحضور في الواجهة فقط، بل بتأطير النقاش الداخلي ومواكبة الخيارات السياسية وتدبير التوازنات التنظيمية.
ويطرح هذا المسار، الذي انطلق من الشباب وبلغ رئاسة المجلس الوطني، سؤالاً أوسع: هل تستطيع الأحزاب المغربية تحويل تجربة المسؤوليات التنظيمية إلى كفاءات قادرة على تحمل مسؤوليات حكومية؟
المساواة والمناصفة.. من الخطاب إلى القرار
لا يمكن تناول تجربة كوكوس دون التوقف عند حضور قضية المرأة في خطابها السياسي. فقد تناولت، خلال لقاء أكاديمي نظمته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق في يناير 2025، موضوع مقاربة النوع في التجربة البرلمانية المغربية، وتطرقت إلى مسؤولية الأحزاب في توسيع فرص مشاركة النساء في الحياة السياسية وتقلد المسؤوليات.
ويكتسي هذا النقاش أهمية خاصة في سياق دستوري يكرّس مبدأ المساواة ويسعى إلى المناصفة، ويجعل تمكين النساء من المشاركة في المؤسسات جزءاً من رهانات تطوير الممارسة الديمقراطية.
غير أن التحدي الحقيقي لا يقف عند رفع عدد النساء داخل المؤسسات المنتخبة، بل يمتد إلى تمكينهن من مواقع التأثير الفعلي في صياغة السياسات العمومية، والمشاركة في القرارات الاقتصادية والاجتماعية، وتحمل مسؤولية نتائجها.
ومن ثم، تتيح تجربة كوكوس طرح سؤال يتجاوز شخصها: هل تنجح الأحزاب في جعل التمثيلية النسائية مدخلاً إلى مراكز القرار التنفيذي، أم تظل هذه المشاركة محصورة في بعض المواقع التنظيمية والبرلمانية؟
هل الحقيبة الوزارية امتداد طبيعي لمسارها؟
يطرح وصول القيادات النسائية إلى مواقع متقدمة داخل الأحزاب سؤال انتقالهن إلى الحكومة، بوصفها المجال الذي تتحول فيه البرامج السياسية إلى قرارات وإجراءات ونتائج ملموسة.
وفي حالة كوكوس، فإن الجمع بين التجربة التنظيمية والعمل البرلماني ورئاسة المجلس الوطني يجعل مسألة أهليتها لمسؤولية تنفيذية موضوعاً مشروعاً للنقاش السياسي والمؤسساتي، على أن يظل الحسم فيه مرتبطاً بالكفاءة والقدرة على التدبير وطبيعة القطاع الذي قد تتولاه.
فالحقيبة الوزارية ليست مكافأة على الأقدمية الحزبية، ولا استجابة رمزية لمطلب تمثيل النساء والشباب؛ إنها مسؤولية تقتضي رؤية واضحة، والقدرة على إدارة المؤسسات والموارد البشرية والمالية، والتفاوض داخل الحكومة، ومتابعة تنفيذ البرامج، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
لذلك ينبغي أن ينطلق تقييم أي ترشيح وزاري لكوكوس من مدى ملاءمة تجربتها للقطاع المقترح، ومن قدرتها على تحويل الملفات التي ترافع عنها إلى برنامج عمل قابل للتنفيذ والتقييم. كما أن تجديد النخب لا يتحقق بتغيير الأسماء وحده، بل بفتح المجال أمام قيادات تملك التكوين السياسي والقانوني والخبرة المؤسساتية والاستعداد لتحمل المسؤولية العمومية.
تجديد النخب النسائية.. اختبار للأحزاب قبل الأفراد
تتجاوز دلالة تجربة كوكوس حدود مسار فردي، لتطرح مسؤولية الأحزاب في بناء جسور حقيقية بين العمل الشبابي والقيادة الوطنية، وبين الحضور داخل المؤسسات الحزبية والمشاركة في تدبير الشأن العام.
وإذا كان تجديد النخب من أكثر الشعارات تداولاً في الحياة السياسية المغربية، فإن ترجمته العملية تقتضي معايير واضحة لاختيار المسؤولين، قوامها الكفاءة والتكوين والتجربة والنزاهة والقدرة على الإنجاز، مع ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.
كما ينبغي ألا يرتبط إسناد المسؤوليات التنفيذية للنساء بتحسين التمثيلية فقط، بل أيضاً بالاعتراف بما راكمنه من تجارب وقدرات في التشريع والتدبير والتأطير السياسي.
وعليه، يكتسب النقاش حول احتمال انتقال كوكوس إلى المسؤولية الحكومية معناه الحقيقي حين يتحول من سؤال حول الاسم إلى نقاش حول معايير الاستحقاق، ونوعية الكفاءات التي تحتاجها الحكومة، والقطاعات التي تتطلب قيادة تجمع بين الرؤية السياسية والنجاعة التنفيذية.
خلاصة: من التمثيلية إلى صناعة القرار
يقدم مسار نجوى كوكوس، من رئاسة منظمة شباب الأصالة والمعاصرة إلى البرلمان ثم رئاسة المجلس الوطني، مادة مهمة للتأمل في تحولات القيادة النسائية في المشهد السياسي المغربي.
أما الحقيبة الوزارية فتظل مسؤولية مستقلة بمعاييرها وشروطها، ولا يكفي الموقع الحزبي وحده لإثبات الملاءمة لها. غير أن طرح هذا الاحتمال يفتح نقاشاً ضرورياً حول مدى استعداد الأحزاب لمنح القيادات النسائية التي راكمت تجربة تنظيمية وبرلمانية فرصة الانتقال إلى تدبير السياسات العمومية.
فالسؤال الذي يستحق الطرح اليوم ليس فقط: هل تصل المرأة الشابة إلى مواقع القرار؟ بل: كيف نضمن أن يكون وصولها مدخلاً إلى أداء مؤسساتي فعّال، وبرامج قابلة للتنفيذ، ومحاسبة واضحة على النتائج؟
ذلك هو الرهان الحقيقي لتجديد النخب: ألا تظل المرأة حاضرة في واجهة المشهد السياسي فحسب، بل أن تُتاح لها، وفق معايير الاستحقاق والكفاءة، فرصة المشاركة في صناعة القرار وتحمل مسؤولية نتائجه.