وضع تصنيف دولي حديث المغرب في مرتبة متأخرة على مستوى جودة الحياة والحريات وقوة التنقل عبر الحدود، بعدما حل جواز السفر المغربي في المركز الـ49 من أصل 50 دولة شملها “مؤشر جوازات السفر السعيدة لسنة 2026”، في تقييم لا يكتفي بقياس عدد الوجهات التي يتيح جواز السفر الوصول إليها، بل يمتد إلى ظروف عيش المواطنين ومدى رضاهم عن حياتهم داخل بلدانهم.
وكشف المؤشر، الصادر في 10 نونبر الجاري عن وحدة الأبحاث التابعة لمؤسسة “Global Citizen Solutions”، أن المغرب سجل معدل 29.7 نقطة من أصل 100، ليحتل المرتبة ما قبل الأخيرة، متقدما فقط على كينيا التي تذيلت التصنيف بـ22.4 نقطة، فيما حل خلف تركيا، صاحبة المركز الـ48 برصيد 30.4 نقطة، وجنوب إفريقيا التي جاءت في المرتبة الـ47 بمجموع 34.5 نقطة.
ولعل أبرز ما يلفت الانتباه في نتائج المغرب هو حصوله على نقطة صفرية في محور “الرفاهية وتقييم الحياة”، الذي شكل أحد أبرز العوامل المفسرة لموقعه المتأخر في التصنيف، إذ سجل أدنى نتيجة بين الدول الخمسين التي شملتها الدراسة.
ويستند هذا المحور إلى معطيات تقرير السعادة العالمي المتعلقة بالفترة الممتدة بين 2023 و2025، والتي تعتمد على تقييم الأفراد لحياتهم وفق سلم “كانتريل”، حيث يمنح المستجوبون تقييما يتراوح بين صفر، باعتباره أسوأ حياة ممكنة بالنسبة إليهم، وعشر نقاط، تعبر عن أفضل حياة ممكنة.
غير أن حصول المغرب على صفر نقطة في هذا المحور لا يعني أن المغاربة منحوا حياتهم تقييما صفريا، بل يرتبط بطريقة احتساب المؤشر، التي تقوم على إعادة توزيع النتائج على سلم من صفر إلى 100، بحيث تحصل الدولة صاحبة أدنى تقييم داخل العينة المدروسة على صفر، فيما تمنح صاحبة أعلى تقييم 100 نقطة.
وفي مقابل هذه النتيجة، سجل المغرب أفضل أداء له في محور “الحريات في الداخل”، بحصوله على 60.5 نقطة، وهو المحور الذي يقيس مدى رضا المواطنين عن قدرتهم على اتخاذ قراراتهم المرتبطة بحياتهم الشخصية، إلى جانب تقييم الحريات المدنية التي يتمتعون بها، بما في ذلك حرية التعبير والتنقل والتنظيم والمعتقد.
أما على مستوى “الازدهار والصحة والسلامة”، فقد حصل المغرب على 42.6 نقطة، استنادا إلى مجموعة من المعطيات المرتبطة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط العمر المتوقع في صحة جيدة ومستويات السلم والأمن، فيما لم تتجاوز نتيجته في محور “حرية التنقل” 15.5 نقطة، ما يكشف عن محدودية أداء جواز السفر المغربي في هذا الجانب مقارنة بباقي الدول المشمولة بالدراسة.
ويختلف هذا المؤشر عن التصنيفات التقليدية لجوازات السفر في كونه لا يحصر قوة التنقل في عدد البلدان التي يمكن دخولها، وإنما يأخذ بعين الاعتبار أيضا طبيعة شروط الدخول ومستوى جودة الحياة في الوجهات المتاحة، في محاولة لقياس حجم الخيارات التي يفتحها جواز السفر أمام حامله على مستوى الدراسة والعمل والإقامة خارج بلده.
وبعيدا عن النتائج المسجلة في المغرب، أظهر التصنيف هيمنة أوروبية واضحة على المراتب الأولى، بعدما استحوذت دول القارة العجوز على ثمانية مراكز ضمن قائمة الدول العشر الأولى، مقابل حضور دولتين فقط من خارج أوروبا، هما نيوزيلندا وسنغافورة.
وتصدرت فنلندا المؤشر برصيد 93.2 نقطة، مستفيدة بالأساس من ارتفاع مستوى رضا سكانها عن حياتهم، إذ بلغ متوسط تقييم الحياة فيها 7.764 من أصل 10، ما أهلها للحصول على العلامة الكاملة في محور الرفاهية. وجاءت آيسلندا في المركز الثاني بـ92.4 نقطة، تلتها الدنمارك بـ92.1 نقطة، ثم النرويج بـ89.3 نقطة، وسويسرا بـ88.3 نقطة، والسويد بـ88.2 نقطة.
واحتلت هولندا المرتبة السابعة، متبوعة بنيوزيلندا في المركز الثامن والنمسا في التاسع، فيما حلت سنغافورة عاشرة، رغم تصدرها الدول المشمولة بالدراسة من حيث قوة جواز السفر والدخل الفردي ومتوسط العمر الصحي المتوقع، وهي نتيجة تعكس التباين بين المؤشرات المادية ومستويات الرضا عن الحياة والحريات الداخلية.
ولم تخل النتائج من مفارقات أخرى، إذ اكتفت الولايات المتحدة الأمريكية بالمرتبة الـ28، رغم الإمكانات الاقتصادية وقوة جواز السفر الأمريكي، متأثرة بحلولها في المركز الـ47 من حيث شعور السكان بحرية اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم، فضلا عن احتلالها المرتبة الـ45 في مؤشر السلم.
وفي السياق ذاته، جاءت اليونان في المركز الـ36، رغم امتلاكها أحد أقوى جوازات السفر ضمن العينة المدروسة، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ41، بعدما تأثرت نتيجتها الإجمالية بضعف أدائها في محور الحريات المدنية، رغم احتلالها مرتبة متقدمة نسبيا على مستوى تقييم السكان لحياتهم.
وفي قراءتها لهذه التباينات، أبرزت الدراسة أن العلاقة بين قوة جواز السفر ومستوى السعادة ليست بالضرورة طردية، إذ يمكن أن تتمتع دولة بجواز سفر يتيح لحامله الوصول إلى عدد كبير من الوجهات الدولية، دون أن يقترن ذلك بمستويات مرتفعة من الرضا عن الحياة داخل حدودها.
ويقوم التصنيف، الذي شمل 50 دولة موزعة على ست مناطق جغرافية، على أربعة محاور رئيسية متساوية الوزن، يمثل كل واحد منها 25 في المائة من النتيجة الإجمالية، مستندا إلى بيانات تقرير السعادة العالمي ومؤسسة “غالوب” ومشروع “تنوع الديمقراطيات” (V-Dem)، فضلا عن البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومعهد الاقتصاد والسلام.
وتخلص الدراسة إلى أن جواز السفر القوي لا يمثل في حد ذاته ضمانة للسعادة، بقدر ما يشكل وسيلة لتوسيع خيارات الأفراد خارج حدود أوطانهم، فيما تظل جودة الحياة والظروف الاقتصادية والحريات التي يتمتعون بها داخل بلدانهم من أبرز المحددات التي تنعكس على تقييمهم لمستوى عيشهم.