دخلت السنغال مرحلة جديدة من الترقب السياسي عقب قرار الرئيس باسيرو ديوماي فاي إقالة رئيس الوزراء عثمان سونكو وحل الحكومة، في خطوة مفاجئة جاءت بعد أشهر من التوتر والخلافات المتصاعدة بين الرجلين اللذين شكلا معا أبرز ثنائي سياسي قاد البلاد إلى التغيير خلال انتخابات 2024.
وأعلنت الرئاسة السنغالية إنهاء مهام رئيس الحكومة وكافة أعضاء الجهاز التنفيذي، مع تكليف الحكومة المنتهية ولايتها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وضغوطا مالية متزايدة ومفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي.
وفي أعقاب الإعلان عن القرار، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قال ناشروها إنها توثق خروج مواطنين إلى الشوارع في عدد من المناطق السنغالية، وسط أجواء من التوتر والاحتقان. كما أظهرت بعض المقاطع المتداولة تجمعات وتحركات لأنصار سونكو، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا على المنصات الرقمية. غير أن التحقق المستقل من جميع هذه المقاطع وظروف تصويرها يظل أمرا صعبا في ظل غياب معطيات رسمية شاملة بشأنها.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن أنصار رئيس الوزراء المقال تجمعوا بالفعل أمام مقر إقامته في العاصمة داكار عقب الإعلان عن القرار، في مؤشر على حجم التوتر الذي رافق هذه التطورات السياسية المتسارعة.
ويأتي هذا التحول السياسي في وقت حساس بالنسبة للسنغال، التي تعد من أبرز الديمقراطيات في غرب إفريقيا، حيث يترقب المراقبون هوية رئيس الحكومة الجديد والخيارات التي ستعتمدها السلطات خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على الاستقرار السياسي ومواجهة التحديات الاقتصادية المطروحة.
وينتظر أن تكشف الأيام القليلة المقبلة عن ملامح الحكومة الجديدة، في ظل استمرار الجدل بشأن مستقبل عثمان سونكو السياسي وانعكاسات هذا القرار على توازنات السلطة داخل البلاد.
