الفصل السادس من الدستور المغربي : لا رجعة في القانون يعني لا رجعة في سبع سنوات المتفق عليها بالنسبة لكلية الطب: الفصـل السادس + تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر رجعي.
الفصل السادس من الدستور المغربي : لا رجعة في القانون يعني لا رجعة في سبع سنوات المتفق عليها بالنسبة لكلية الطب:
الفصـل السادس +
تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر رجعي.