البعمري يقدم قراءة في مشروع قرار اللجنة الرابعة حول الصحراء المغربية + وثيقة

واعتبر البعمري في تدوينة له، أن النص و إن كان صادر عن اللجنة الرابعة، إلا أنه في اللغة التي استعملها في ما يتعلق بوضعية إقليم الصحراء الغربية-المغربي ، لم يصف الأمر بكون "الإقليم" يخضع للإستعمار و لا خاضع لقوة "محتلة" كما يدعي النظام الجزائري، بل على العكس من ذلك هو يستعمل توصيف "الصحراء الغربية" باعتبارها منطقة نزاع "نعتبره مفتعلاً من طرف الجزائر" دون أن يعطي مشروع النص أي دلالة سياسية لهذا الإستعمال اللفظي.

ورأى الخبير السياسي أن المشروع أكد على معايير الحل السياسي و أحال بشكل واضح على القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن منذ سنة 2007 إلى الآن، اللجنة بإحالتها على هذا التاريخ فهي تحيل على استقالة بيتر فان والسوم المبعوث الاممي انذاك للمنطقة الذي قدم استقالته و عللها باستحالة تطبيق " استفتاء تقرير المصير " و هي السنة التي تقدم فيها المغرب لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلاً سياسياً بديلاً عن "الاستفتاء "

وأوضح أن المشروع لم يشر و لو بشكل عرضاني إلى مقترح "استفتاء تقرير المصير" كمقترح لطي الملف ، و هي بذلك تكون اللجنة قد طوت بشكل كلي في انسجام مع التوجه العام للأمم المتحدة هذا المقترح و تعتبر الحل الوحيد المطروح لديها هو مبادرة الحكم الذاتي، خاصة و انها اعتبرت "جميع الخيارات السياسية متاحة" و أحالت على سنة 2007.

وأضاف البعمري أن مشروع القرار الصادر عن لجنة المسائل الخاصة و إنهاء الاستعمار"اللجنة الرابعة" أعاد التذكير بطبيعة النزاع "الاقليمية" و أشار المشروع إلى طرفي النزاع الأساسيين هما الجزائر و المغرب .

كما أن هذا المشروع وفق البعمري، أعاد التذكير و التأكيد على المباحثات التي جرت في جنيف 1 و جنيف 2 ، و اعتبرتهما الاساس السياسي الذي يجب أن تنطلق منه العملية السياسية مجدداً، و هي المباحثات التي حددت اطراف النزاع و معايير الحل السياسي و التي أوقفتها الجزائر حتى لا يحدث أي تقدم سياسي ينتهي بإرغامها على قبول مبادرة الحكم الذاتي.

كما أعاد المشروع التذكير بحصيرة معالجة الأمم المتحدة للنزاع و بطبيعته السياسية، و هي بذلك تنسجم مع الخطاب الذي توجه به المغرب سواء للاتحاد الأفريقي أو في تعليقه على قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير،بتأكيد المشروع على المعالجة الحصرية للامم المتحدة و السياسية لهذا النزاع.