بعد فضيحة "عقارات تمارة" التي فجرتها بلبريس..الغلوسي: فضيحة تستدعي فتح تحقيق عميق-صور وفيديو
كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له على ‘فيسبوك’، أنه “صدرت أوامر عن مصالح وزارة الداخلية بهدم مجمع سكني بتمارة يتكون من عدة طوابق ومجموعة كبيرة من الشقق بمدينة تمارة وذلك بعلة عدم توفر صاحب المشروع على التراخيص الضرورية.”
وأردف الحقوقي متسائلا: “هل يمكن للعقل والمنطق أن يبتلع كون هذا المشروع المعماري وسط مدينة لاتبعد عن مدينة الرباط إلا ببضع كلومترات لايتوفر على التراخيص الضرورية في مجال التعمير، ولم ينتبه إليه أحد من المسؤولين على نظام التعمير إلا بشكل متأخر جدا بعدما انتهت الأشغال تقريبا؟”
وأضاف الغلوسي، أن “المشروع لم يشيد في منطقة خلاء أو تحت الأرض، إنه ياسادة ويامسؤولينا الموقرين بني في واضحة النهار وبالقرب من المرافق العمومية للدولة ورغم ذلك لا أحد اعترض او استفسر عن سبب شروع المنعش العقاري في البناء دون أن يتوفر على التراخيص المطلوبة في مثل هذه المشاريع، إلى أن تفاجأ بالجرافات تشرع في هدم البناء”.
وطالب المتحدث نفسه، “بفتح تحقيق شامل وسريع حول ظروف وملابسات هذه القضية اللغز، وإيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للوقوف على حقيقة هذا المشروع والإستماع إلى كل أطراف القضية، خاصة، مسؤولي الوكالة الحضرية، مسؤولي المجلس الجماعي لتمارة،عامل عمالة تمارة، السلطة المحلية من باشا وقائد، وغيرهم ممن لهم صلة بالموضوع”.
وشدد الغلوسي، على أن “التحقيق لابد أن تترتب عنه نتائج، يجب أن تحال على القضاء بالإضافة إلى الجزاءات التأديبية ونتمنى أن أن لا يتم التضحية بأكباش فداء من صغار الموظفين وترك الحيثان الكبرى التي استفادت من خروقات وتجاوزات التعمير وكونت شبكة من المنتفعين والتي اغتنت بشكل غير مشروع”.
مضيفا: “ولطالما طفت على السطح فضائح من هذا القبيل بتمارة و أيضا بمناطق غير بعيدة عنها مثل الهرهورة، وأصبح هذا الحزام بكامله من تمارة إلى الهرهورة خطأ واحدا لشبكات من المراكز والمواقع التي تستغل السلطة والقرار العمومي لإنتهاك كل المساطر والقوانين في مجال إحتلال الملك العمومي، الملك البحري، رخص التعمير، ورخص المحلات التجارية والمشروبات، وغيرها لمراكمة الثروة بطرق مشبوهة.”
وخلال هذا الأسبوع، أوضح الغلوسي، أنه “صدر قرار عن مجموعة العمل الدولية المالية المعروفة اختصارا ب GAFI، وذلك خلال اجتماعها المنعقد مابين 17 و21 أكتوبر، وهو القرار الذي لازال يصنف المغرب في المنطقة الرمادية بخصوص غسيل الأموال، ومن المرتقب ان يزور فريق هذه المجموعة المغرب خلال الأيام المقبلة”.
ولذلك، شدد الغلوسي، على أن “المغرب مطالب ببذل جهود مضاعفة بخصوص التصدي لغسيل الأموال، كما من المهم أن يبدأ البحث في هذا الجانب مع هذه الشبكات النفعية بكل من تمارة والهرهورة، وهي شبكات اغتنت من جرائم التعمير والإخلال الجسيم بالمساطر والقوانين”، واختتم تدونيته بسؤال مفتوح: “هل ستتوفر الإرادة لوقف نزيف الفساد والقطع مع سياسة الريع والإفلات من العقاب والتصدي لمافيا التعمير والعقار والتي حولت مدننا إلى جحيم وإسمنت في كل زواية وحرمتها من مقومات الحياة والتنفس الطبيعي؟”
