رسم الأستاذ صبري الحو، المحامي الخبير في القانون الدولي وقضايا الهجرة ونزاع الصحراء، صورة واضحة وحاسمة للموقف المغربي من ملف الصحراء، مؤكداً أن المملكة لن تتهاون في أي مساس بثوابت هذا الملف الاستراتيجي.
وكتب الحو في تدوينته التي جاءت بعنوان “قراءة بالواضح”، أن “الوضعية والمقاربة والسرعة التي عليها ويدار بها ويسير بها حسم نزاع الصحراء المغربية تفرض على المغرب اتخاذ كل المبادرات لعقاب كل من يتجرأ على تغيير هذه الوضعية أو استبدال المقاربة الحالية أو كبح وفرملة وتخفيض السرعة الآنية”.
ويصف المحامي الخبير المرحلة التي يمر بها ملف الصحراء بأنها “وصلت قمة مداها ونهايته النهائية”، مؤكداً أن المغرب “لن يقبل مثلما لن يتوان أو يتسامح أو يتهاون في الانتباه إلى كل صغيرة أو جزئية مرتبطة بسلوك أو تصرف أو حتى في مواقف الغير، التي من شأنها تعديل النهاية أو تأجيلها”.
ويذهب الأستاذ صبري الحو في تحليله إلى أبعد من ذلك، حيث يشير إلى أن “الكل تم تركيبه ونظمه وترتيبه بعناية فائقة ليؤدي نتيجة مرسومة ومحددة بدقة، بالحسم وفقاً للمشروع المغربي بالحكم الذاتي وتفصيله”، مبرزاً أن “المغرب وهو يراقب الأمر عن قرب وعن كثب، وهو مستعد ومستنفر ومهيأ لخوض حرب النهاية إن لزم الأمر”.
ويأتي هذا الموقف الحازم في سياق دبلوماسي يشهد ديناميكية متزايدة للمملكة المغربية على المستويين الإقليمي والدولي.
ففي سياق متصل، سبق للأستاذ صبري الحو أن أشاد في تصريحات صحفية بما وصفه “ديناميكية الدبلوماسية المغربية على المستويات العالمية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة”، وذلك بمناسبة رئاسة المغرب لمؤتمر نزع السلاح في جنيف، وهو ما اعتبره مؤشراً على “الثقة الدولية المتزايدة في الرباط”.
ويربط المحامي الخبير بين هذا الحضور الدبلوماسي المتعاظم والملف الصحراوي، مشيراً إلى أن موقف المغرب من نزع السلاح، بما في ذلك الدعوة إلى نزع سلاح جبهة البوليساريو، “يتقاطع مع مبادرة الرباط للحكم الذاتي”. يذكر أن الأستاذ صبري الحو كان قد أكد في تصريحات سابقة أن “الجهوية المتقدمة هي السبيل الوحيد للتسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”، مما يعكس ثبات الموقف المغربي القائم على مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وجامع للنزاع.
