كشف تقرير منظمة التجارة العالمية أن الذكاء الاصطناعي قادر على إحداث قفزة هائلة في التجارة الدولية، قد تصل إلى 40% بحلول 2040، بفضل خفض تكاليف المعاملات وزيادة الإنتاجية. غير أن هذه الصورة المشرقة تخفي وراءها مخاطر جدية، أبرزها تعميق الفوارق بين الدول المتقدمة والاقتصادات الضعيفة إذا لم تُعتمد سياسات مواكبة.
التقرير لفت إلى أن الرسوم الجمركية على سلع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تصل إلى 45% في بعض البلدان منخفضة الدخل، ما يعني أن الوصول إلى هذه التقنيات سيبقى غير عادل. كما أن القيود التجارية المفروضة على هذا القطاع ارتفعت من 130 قيداً في 2012 إلى حوالي 500 في 2024، ما يعكس تزايد المنافسة والحماية في وقت يُفترض فيه فتح الأسواق.
من جانبها، شددت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا، على أن الذكاء الاصطناعي قد يخلق فرصاً جديدة للنمو الشامل، لكن ذلك مشروط بتوفير سياسات تجارية واستثمارية متوازنة، وضمان استثمارات قوية في التعليم والتكوين، لتفادي اتساع فجوة عدم المساواة.
بذلك، يطرح الذكاء الاصطناعي سؤالاً محورياً: هل سيكون أداة لتكافؤ الفرص والاندماج العالمي، أم وسيلة جديدة لتعميق الفجوة بين الشمال والجنوب؟
