أعاد حزب «فوكس» اليميني المتطرف في إسبانيا إثارة الجدل حول الهجرة والجنسية، بعدما أعلن ضمن برنامجه الانتخابي عن توجهات ترمي إلى تشديد شروط التجنيس وإعادة مراجعة ملفات مواطنين من أصول مغربية حصلوا على الجنسية الإسبانية، إلى جانب اقتراح فرض ضريبة على التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون إلى أسرهم بالخارج.
وتتصدر هذه القضايا أجندة الحزب بقيادة سانتياغو أباسكال، تزامنا مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نونبر الجاري، حيث جعل من الهجرة والجنسية والتحويلات المالية محاور رئيسية في خطابه الانتخابي.
ومن أبرز مقترحاته إعادة فحص عمليات التجنيس المنجزة خلال السنوات العشر الماضية، بدعوى وجود حالات شابتها مخالفات، مع التركيز على الإسبان من أصول مغربية، الذين تجاوز عدد الحاصلين منهم على الجنسية 300 ألف شخص خلال هذه الفترة.
وتظهر الأرقام ارتفاعا لافتا في عدد المغاربة المجنسين، إذ انتقل من 17 ألفا و82 سنة 2017 إلى 54 ألفا و27 سنة 2023، وهي معطيات يستحضرها الحزب للمطالبة بإعادة النظر في سياسة التجنيس.
ولا يحدد البرنامج آليات تنفيذ هذه المراجعة، غير أن وسائل إعلام إسبانية نقلت عن مصادر حزبية أن المقترح يستهدف خصوصا الأشخاص الذين احتفظوا بجنسيتهم المغربية بعد حصولهم على الإسبانية.
وكان أباسكال قد أثار الموضوع خلال مقابلة إذاعية مع «أوندا سيرو» يوم 4 نونبر الجاري، معتبرا أن غياب اتفاق ثنائي بين المغرب وإسبانيا بشأن ازدواج الجنسية يطرح إشكالا قانونيا، ومتهما السلطات الإسبانية بالتساهل في منح الجنسية لمغاربة لم يتخلوا فعليا عن جنسيتهم الأصلية.
غير أن القوانين المعمول بها في البلدين تختلف في هذا الجانب؛ فالمادة 23 من القانون المدني الإسباني تفرض تقديم تصريح بالتخلي عن الجنسية السابقة، دون اشتراط وثيقة رسمية تثبت فقدانها نهائيا. كما أكدت الحكومة الإسبانية، في جواب برلماني خلال أكتوبر 2025، أن وزارة العدل لا تملك أساسا قانونيا لفرض تقديم هذا الإثبات.
في المقابل، ينص الفصل 19 من قانون الجنسية المغربية على أن المغربي الراشد الذي يكتسب طوعا جنسية أجنبية لا يفقد جنسيته الأصلية إلا بترخيص يصدر بموجب مرسوم، فيما يحدد الفصل 20 نشر المرسوم تاريخا لترتيب آثار فقدان الجنسية.
ويطرح هذا الاختلاف تساؤلات حول مدى إمكانية تنفيذ مقترح «فوكس»، خاصة أن القانون الإسباني يحمي أيضا وضعية الأشخاص الذين حازوا الجنسية واستعملوها بحسن نية وبشكل متواصل لمدة عشر سنوات، استنادا إلى تسجيلهم في السجل المدني، حتى في حال إلغاء السند القانوني الذي استندوا إليه.
ولا تقتصر توجهات الحزب على مراجعة ملفات المغاربة المجنسين، بل تشمل تشديد شروط الحصول على الجنسية وإلغاء قانون الذاكرة الديمقراطية، المعروف بـ«قانون الأحفاد»، الذي أتاح لأبناء وأحفاد عائلات إسبانية الاستفادة من مسار استثنائي للتجنيس. وقد بلغ عدد المستفيدين منه نحو 600 ألف شخص إلى غاية غشت الماضي، فيما بقي قرابة مليوني طلب قيد المعالجة.
كما يقترح الحزب فرض ضريبة على الأموال التي يحولها المهاجرون إلى الخارج، مستلهما تجربة أمريكية دخلت حيز التنفيذ مطلع سنة 2026، وتفرض نسبة واحد في المائة على فئات محددة من التحويلات. غير أن «فوكس» لم يعلن بعد النسبة التي يعتزم اعتمادها أو الفئات المعنية بهذا الإجراء.
وفي الشق الاجتماعي، يدعو البرنامج إلى قصر الاستفادة من الحد الأدنى للدخل الحيوي على المواطنين الإسبان، ومنحهم الأولوية في الخدمات والمساعدات العمومية، إلى جانب تقييد تسجيل المهاجرين غير النظاميين في السجلات البلدية، والحد من استفادتهم من السكن والرعاية الصحية، باستثناء الحالات التي تهدد الحياة.
كما يطالب الحزب بتشجيع عودة المهاجرين الذين يعتبر أنهم يعتمدون على المساعدات الاجتماعية دون تقديم مساهمة اقتصادية، في إطار توجه يرمي إلى تشديد سياسة الهجرة وتقليص الحقوق الاجتماعية الممنوحة للأجانب.
وتضع هذه المقترحات الجالية المغربية في إسبانيا ضمن دائرة النقاش الانتخابي، خصوصا ما يتعلق بازدواج الجنسية والتحويلات المالية، وسط تساؤلات حول إمكانية تحويل وعود الحزب إلى إجراءات فعلية في ظل القيود القانونية القائمة.
