أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، التابعة لوزارة النقل واللوجستيك، عن دخول إجراءات تنظيمية جديدة حيز التنفيذ لتنظيم أسعار تكوين وامتحانات رخص السياقة، في خطوة تهدف إلى ضبط القطاع والحد من الفوضى والمضاربات التي أثارت استياء واسعًا في أوساط المترشحين، وأثرت سلبًا على جودة التكوين وسير عمل مؤسسات تعليم السياقة.
البلاغ الرسمي الصادر عن “نارسا”، والذي توصلت جريدة “بلبريس” بنسخة منه، أكد أن هذه الإجراءات الجديدة تستند إلى القانون 116.14 المتعلق بعقود التكوين، وتُحدد بشكل دقيق ومُلزم عدد ساعات التكوين النظري والتطبيقي وكلفتهما، حسب صنف رخصة السياقة.
فبالنسبة لرخصة “A” و”A1”، تم تحديد السعر الإجمالي في 2100 درهم، موزعة على 20 ساعة نظرية بسعر 42 درهما للساعة، و20 ساعة تطبيقية بسعر 63 درهما للساعة. وتتدرج التعريفة وفق باقي الأصناف لتصل إلى 4550 درهمًا بالنسبة لصنف “EC”/“ED”، مع رفع عدد ساعات التكوين إلى 30 ساعة تطبيقية.
وحذرت الوكالة من استمرار بعض مؤسسات تعليم السياقة في الترويج لعروض تكوينية بأثمان متدنية لا تحترم التسعيرة الرسمية، معتبرة أن هذه الممارسات تضرب جودة التكوين وتضر بمصداقية المؤسسات الجادة، كما تخلّ بمبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص. وأكدت “نارسا” أنها ستُفعّل الرقابة وستتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق المؤسسات المخالفة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوكالة أن كل مترشح للحصول على رخصة السياقة ملزم بتوقيع عقد تكوين يتضمن عدد الساعات المقررة وتكلفتها، مما يعزز مبدأ الشفافية ويُحصّن حقوق المتدربين. كما طمأنت المواطنين أن هذه الإجراءات لن تؤثر سلبًا على جودة التكوين، بل ستساهم في الرفع منها، خصوصًا مع موازاة العملية بمخططات تأهيل الكفاءات المشرفة على التكوين.
وأطلقت “نارسا” منصة رقمية جديدة تحمل اسم “Perminou”، تتيح للمترشحين تتبع مسار تكوينهم والاطلاع على بياناتهم الشخصية، في خطوة إضافية نحو رقمنة القطاع وتعزيز الحكامة والشفافية.
وتراهن الوزارة على أن تترجم هذه الإصلاحات إلى نتائج ملموسة في المدى القريب، من خلال ضبط السوق وضمان تكوين فعّال وآمن لسائقي المستقبل، بما يعزز السلامة الطرقية ويعيد الثقة إلى القطاع.
