بدأت المحكمة الابتدائية بالرباط، النظر في قضية أستاذ جامعي يشغل منصب رئيس شعبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة محمد الخامس-أكدال، يواجه تهماً تتعلق بالتحرش الجنسي واستغلال السلطة لأغراض جنسية.
ووفقاً لما أوردته جريدة “الصباح” في عددها الصادر يوم الجمعة 23 ماي 2025، وجهت النيابة العامة للأستاذ تهمة “التحرش الجنسي واستغلال السلطة التي تخولها له مهامه لأغراض ذات طبيعة جنسية”.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها طالبة ضد الأستاذ المذكور، اتهمته فيها بمحاولة استمالتها جنسياً مقابل منحها نقطة إيجابية في بحث التخرج الذي كان يشرف عليه. وأكدت الطالبة في شكايتها أن الأستاذ مارس عليها ضغوطات بهدف ممارسة الجنس، بل وحاول ذلك فعلياً، مما دفعها إلى تقديم شكوى رسمية لدى الضابطة القضائية.
من جهته، أنكر الأستاذ الجامعي جميع الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلاً، وذلك خلال مراحل البحث التمهيدي والاستنطاق الأولي أمام النيابة العامة. في المقابل، قدمت الطالبة مجموعة من المعطيات التي اعتبرتها وسائل إثبات لتعرضها للتحرش ومحاولة الاعتداء الجنسي.
وعقب تلقي عمادة الكلية شكاية الطالبة، بادرت بشكل عاجل إلى إعفاء الأستاذ المعني من مهامه كرئيس للشعبة ومن الإشراف على بحوث طلبة الإجازة وسلك “الماستر”، مع الإبقاء على إشرافه فقط على أطروحات الدكتوراه.
وقد تأجلت الجلسة القضائية إلى الشهر المقبل، وذلك في انتظار حضور المشتكى به إلى قاعة المحكمة. وتُعتبر هذه القضية الأولى من نوعها التي تصل إلى أروقة العدالة، وترتبط بشكل مباشر باستغلال أستاذ جامعي لسلطته لأغراض ذات طبيعة جنسية داخل جامعة محمد الخامس بالرباط.
