في خطوة موحدة.. خمس نقابات تعليمية تدعم إضراب الإدارة التربوية
قررت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة توحيد صفوفها لدعم إضراب المتصرفين التربويين، المقرر تنظيمه يوم الأربعاء 14 ماي الجاري، مصحوبًا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا.
ويأتي هذا التصعيد المهني، وفق بيان مشترك توصلت به جريدة “بلبريس”، في سياق الدفاع عن مطالب وصفها المتصرفون التربويون بـ”العادلة والمشروعة”، تتعلق بتحسين أوضاعهم الإدارية والمالية، والاعتراف الكامل بأدوارهم في تدبير المؤسسات التعليمية.
ويطالب المتصرفون التربويون، من خلال هذه الخطوة الاحتجاجية، بالإسراع بإصدار النصوص التنظيمية المؤطرة لهيئة الإدارة التربوية، خاصة مرسوم النظام الأساسي للمؤسسات التعليمية، ومرسوم تدقيق المهام، إلى جانب قرار شغل مناصب الإدارة التربوية.
كما يشددون على ضرورة مراجعة منظومة التعويضات بشكل شامل، من خلال الرفع من قيمة التعويضات عن الإطار والمهام والتنقل، واحتسابها ضمن التقاعد، وتعميم التعويضات المرتبطة بمدارس الريادة والامتحانات على جميع الأطر الإدارية.
وطالب البيان المشترك بإحداث درجة جديدة للترقي، وفتح آفاق مهنية واضحة، بالإضافة إلى إقرار تعويض شهري قار لفائدة الأطر العاملة بمؤسسات الريادة، وتعويض عن حصص الدعم المؤسساتي، مع مراجعة ساعات العمل وتخفيضها بما يتلاءم مع حجم المهام والضغط المرتبط بها خارج التوقيت الرسمي.
وفي ما يخص الحركية الإدارية، شدد التنسيق النقابي على ضرورة تجاوز التخبط الذي وسم تدبيرها في السنة الماضية، عبر نشر لائحة دقيقة بالمناصب الشاغرة وتوفير السكن الوظيفي ومراجعة تعويضاته وفق السومة الكرائية الحقيقية.
كما دعت النقابات إلى تفعيل الفقرة “ب” من المادة 22 من النظام الأساسي، وتمكين المتصرفين التربويين من أدوارهم في التكوين والمواكبة ورئاسة لجان الترسيم، إلى جانب إحداث مناصب جديدة كـ”مساعد إداري” و”مسير المصالح المادية والمالية” بالمؤسسات الابتدائية، وتعميم المساعدين التربويين والإداريين على كافة المؤسسات التعليمية.
وفي شق آخر، طالب المتصرفون بإلغاء نمط التدبير عبر الجمعيات واعتماد نموذج موحد في التسيير الإداري والتربوي، مع دعوة الوزارة إلى جبر ضرر ضحايا الترقيات وإقرار ترقية استثنائية، واسترجاع المبالغ المقتطعة غير القانونية، وصرف مستحقات الامتحانات والتكليفات الإدارية المتأخرة، وتعويض الأطر التي اشتغلت خلال التكوين، وعلى رأسها فوجا 2015 و2020/2022.
ولمّح التنسيق النقابي إلى إمكانية التصعيد مستقبلاً، مؤكداً أن خطوات نضالية أكثر حدة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، إذا ما استمرت الجهات الوصية في تجاهل مطالب المتصرفين التربويين
