وجّه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، دعا من خلاله إلى إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي ضمن موظفي الوزارة، كخطوة أساسية لمعالجة ما وصفه بالوضعية المهنية الهشة التي ترزح تحتها هذه الفئة الحيوية داخل المنظومة التربوية.
وأكد الفريق، في سؤاله الكتابي، على الأهمية الاستراتيجية للتعليم الأولي، باعتباره لبنة محورية في بناء التعلمات لدى الناشئة، ومدخلًا أساسيا لتحقيق إلزامية التعليم، وضمان الولوج السلس إلى المدرسة، وتقليص نسب الهدر المدرسي، مبرزا أن أي إصلاح تربوي جاد لا يمكن أن ينجح دون تثمين العنصر البشري، وبشكل خاص هيئة التدريس بالتعليم الأولي.
وانتقد الفريق استمرار الوزارة في تفويض تدبير هذا القطاع إلى جمعيات وسيطة، ما يكرّس هشاشة مهنية وهيكلية في صفوف المربيات والمربين، الذين يعانون من أجور هزيلة، وتكليفات متعددة تتجاوز في كثير من الأحيان الإطار التربوي، دون تمكينهم من شروط اشتغال كريمة، ولا من استقرار وظيفي أو آفاق مهنية واضحة.
كما نبه الفريق إلى برمجة تكوينات خلال العطلة الصيفية، تُضاف إلى تلك التي تُنجز خلال الموسم الدراسي، ما يحرم المربيات والمربين من حق الاستفادة من الراحة السنوية، خلافًا لما هو معمول به بالنسبة لموظفي الوزارة.
وأشار الفريق إلى أن هذه الفئة كانت تنتظر تفاعلًا إيجابيًا يترجم مطالبها في الإدماج وتحسين الوضعية، لكنها تفاجأت بالإعلان عن امتحان مهني “غير واضح المعالم”، لا يُفضي إلى ترقية أو تغيير مسار مهني، كما هو الشأن بالنسبة لباقي موظفي المنظومة، ما يفتح الباب أمام العديد من الأسئلة حول أهداف وجدوى هذه المبادرة.
وختم فريق التقدم والاشتراكية سؤاله بدعوة وزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الملف، عبر إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي ضمن أطرها، خاصة وأن القانون الإطار 51.17 ينص على ضم هذا السلك إلى التعليم الابتدائي، ما يستوجب مراجعة شاملة لتدبير هذا القطاع وفق رؤية منصفة ومستقرة.
