المجلس الأعلى للحسابات يرسّم احتضان المغرب للمقر الرسمي للمنظمة الإفريقية للرقابة المالية
تم، اليوم الجمعة بالرباط، توقيع مذكرة اتفاق بين المجلس الأعلى للحسابات والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساي)، وذلك لتحديد التزامات المجلس بصفته الجهة المستضيفة للمقر الدائم للمنظمة بعد نقله من الكاميرون إلى المغرب، واستكمال الإجراءات المرتبطة بعملية التنقيل.
وقد وقع الاتفاق كل من زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وخالد أحمد شكشك، رئيس منظمة الأفروساي، بهدف وضع الترتيبات العملية الكفيلة بتنفيذ التزامات المجلس تجاه الأمانة العامة للمنظمة، في إطار دوره الجديد كمؤسسة مضيفة ومكلفة بتدبير المقر الدائم.
وبموجب المذكرة، يتعهد المجلس الأعلى للحسابات، باعتباره الأمين العام للمنظمة، بتعزيز إرثها المشترك والدفاع عن تطلعات أجهزة الرقابة الإفريقية، بما يعزز المبادئ الأساسية المنصوص عليها في نظامها الأساسي، ويساهم في تقوية مكانتها على الصعيد الدولي، وفي علاقاتها مع مختلف الأطراف والمؤسسات الشريكة.
كما سيلتزم المجلس بإعداد وتنفيذ المبادئ التوجيهية والقرارات التي تصدر عن الهيئات التقريرية للمنظمة، والعمل على تطوير آليات الحكامة الداخلية، وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية على مجمل أنشطة المنظمة وعملياتها.
وخلال هذا الحدث، أكدت زينب العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات حريص على التعاون المشترك مع رئاسة المنظمة من أجل تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع رقابية تخدم مصالح الأجهزة الأعضاء.
وأبرزت في هذا السياق أهمية الاجتماعات السنوية كفضاء لتقاسم التحديات المشتركة التي تواجه المؤسسات الرقابية، سواء تعلق الأمر بتعزيز الاستقلالية أو تطوير أدوات التدقيق والرقابة المعتمدة على المخاطر والتحول الرقمي، إضافة إلى الانتقال نحو المحاسبة على أساس الحقوق المكتسبة.
وشددت العدوي على عزم المجلس اقتراح مهام رقابية منسقة بين الأجهزة الأعضاء حول قضايا آنية ومشتركة، ما من شأنه أن يعزز العمل الجماعي داخل المنظمة.
كما أعلنت عن إعداد خطة تواصلية شاملة تشمل التشاور مع الأعضاء لاختيار مواضيع الرقابة، إلى جانب بلورة استراتيجية فعالة للتواصل مع الشركاء والداعمين.
ووصفت العدوي توقيع هذه المذكرة بأنه خطوة متقدمة نحو تحقيق الأهداف التي تضمنها البرنامج الاستراتيجي للمنظمة، الرامي إلى تعزيز أداء الأجهزة العليا للرقابة في القارة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، من خلال تنفيذ مشاريع للتطوير المؤسساتي وبناء القدرات وتعزيز جودة الأداء الرقابي.
من جانبه، اعتبر خالد أحمد شكشك، رئيس منظمة الأفروساي ورئيس ديوان المحاسبة الليبي، أن اختيار المغرب لاستضافة المقر الدائم يعكس الثقة في ما حققه المجلس الأعلى للحسابات من نجاحات ومكتسبات مهنية، مشيراً إلى أن هذا الانتقال سيحدث تحولاً نوعياً في عمل المنظمة وسيمكن من تطوير أداء أجهزة الرقابة في إفريقيا، لا سيما في ما يتعلق بالشفافية، مكافحة الفساد، والحكامة.
وأشار شكشك إلى الأهداف الطموحة التي حددتها المنظمة في برامجها المستقبلية، خاصة في ما يخص دعم استقلالية الأجهزة الرقابية، وتنمية الكفاءات المهنية عبر التكوين والتأطير، لافتاً إلى التحديات القائمة على مستوى التمويل وسبل تنفيذ تلك الأهداف على أرض الواقع.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في سياق تنفيذ قرارات الجمعية العامة للمنظمة الإفريقية التي انعقدت في طرابلس ما بين 4 و6 دجنبر 2024، والتي قررت انتخاب المجلس الأعلى للحسابات أمينًا عامًا للمنظمة ومضيفًا لمقرها الدائم. كما يأتي في أعقاب توقيع اتفاق رسمي لاحتضان المقر بين الحكومة المغربية، ممثلة في وزير الخارجية ناصر بوريطة، والرئيس الأول للمجلس زينب العدوي، بتاريخ 30 أبريل 2025.
