أبدت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية قلقها مما وصفته بـ”تراخي” الوزارة الوصية في تفعيل بنود اتفاق 26 دجنبر 2023، القاضي بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية على مدى ثلاث سنوات (2024 – 2025 – 2026).
وفي بيان أصدرته عقب اجتماع وطني عقد يوم الأحد 21 أبريل 2025، نددت التنسيقية بما اعتبرته تأخرا غير مبرر في الإعلان عن المباراة الخاصة بالدفعة الأولى برسم سنة 2024، والتي سبق الاتفاق على تخصيص 600 منصب مالي لها، معتبرة أن أي تأجيل إضافي يُقوّض ثقة الدكاترة في التزام الوزارة بتعهداتها.
وأكدت التنسيقية أن احترام مضامين الاتفاق لا ينبغي أن يخضع لأي مناورات قد تمس بمبدأ الاستحقاق، مشددة في الآن ذاته على ضرورة إشراكها في تتبع تنفيذ الاتفاق وتحديد معايير توزيع المناصب المتبقية للدفعتين المقبلتين، ضمانًا للعدالة والشفافية.
واختتمت التنسيقية بيانها بالدعوة إلى التعبئة الشاملة، معلنة عن استعدادها لخوض خطوات نضالية تصعيدية خلال المرحلة المقبلة، في حال استمرار ما وصفته بـ”الجمود” و”عدم الجدية” في التعاطي مع هذا الملف الحساس.
