القنيطرة : فتاة شقراء وهمية تسقط مسؤولين وسياسيين في قبضة الابتزاز الإلكتروني
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة حكمًا بالسجن النافذ على تقني يعمل مساعدًا للعلاج بمستشفى عبد الغني بن مسعود الزموري، بعد إدانته بتهم النصب والابتزاز الإلكتروني، حيث كان يدير عمليات احتيالية واسعة عبر الإنترنت. قضت المحكمة بسجن المتهم، وهو مثلي الجنس، لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 درهم. كما أدانت المحكمة شريكتين له بعقوبات متفاوتة، حيث حكم على إحداهما بالسجن 14 شهرًا نافذًا وغرامة 500 درهم، بينما استفادت الثانية من حكم مخفف بستة أشهر موقوفة التنفيذ.
"وصال ويصاليتا": الوجه الشقراوي الخادع
كشفت التحقيقات عن أسلوب احتيالي معقد، حيث أنشأ المتهم هوية افتراضية لفتاة شقراء تدعى "وصال ويصاليتا" على منصات التواصل الاجتماعي، مدعيًا أنها مقيمة في دبي. استخدم صورًا جذابة ومحتوى مغريًا لاصطياد ضحاياه، مما مكنه من إقامة علاقات افتراضية مع عدد من المسؤولين والسياسيين والبرلمانيين. بعد ذلك، بدأ في ابتزازهم بتسجيل محادثاتهم ومواقفهم الحميمية، مستغلًا ضعفهم وخوفهم من الفضيحة.
شخصيات نافذة في مرمى الابتزاز
شملت قائمة المستهدفين شخصيات نافذة في مختلف القطاعات، مما جعل القضية تأخذ طابعًا حساسًا. اضطر البعض إلى الرضوخ لمطالبه المالية، بينما حاول آخرون تجنب الفضيحة عبر تقديم خدمات إدارية له أو لشركائه، مما زاد من تعقيد الملف وكشف عن مدى تغلغل أساليبه في أوساط مؤثرة.
"إبلاغ" تفكك الشبكة الإجرامية
تمكنت السلطات الأمنية بمدينة القنيطرة من اعتقال المتهم بعد شكوى رسمية تلقتها عبر منصة "إبلاغ" التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والمختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية. فتحت السلطات تحقيقًا دقيقًا قاد إلى تتبع أنشطته المشبوهة، وتم القبض عليه في دجنبر الماضي. كشف تفتيش هاتفه المحمول عن أدلة دامغة تضمنت صورًا وتسجيلات تثبت عمليات الاحتيال والابتزاز، مما عزز موقف الادعاء أمام المحكمة.
عقوبات مشددة وتعويضات للضحايا
لم تكتف المحكمة بإصدار أحكام بالسجن، بل قررت مصادرة الهواتف المحمولة المستخدمة في عمليات الابتزاز، وفرضت على المتهم الرئيسي دفع تعويضات مالية للضحايا، حيث قضت بدفع 30 ألف درهم لمشتكٍ، و80 ألف درهم لآخر. يجسد هذا الحكم صرامة القانون في مثل هذه القضايا وعدم التساهل مع الجرائم التي تهدد الأمن الرقمي للأفراد والمؤسسات.
بذخ مشبوه يكشف الخيوط
أثار المحققون استغرابهم من مستوى بذخ حياة المتهم رغم دخله المتواضع الذي لا يتجاوز 3000 درهم شهريًا. تبين أن هذا البذخ كان نتيجة للأموال التي جناها من عملياته الاحتيالية، وهو ما مثل أحد الخيوط التي قادت إلى كشف نشاطه الإجرامي. تعيد هذه القضية إلى الواجهة التساؤلات حول طرق مراقبة الثروات المشبوهة والممارسات غير القانونية التي تتم عبر الفضاء الرقمي.
