أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارًا بتوقيف مؤقت عن العمل في حق موظف أمن برتبة مقدم شرطة، يعمل بفرقة للأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء.
يأتي هذا القرار على خلفية الاشتباه في تورط الشرطي بقضية زجرية، تخضع لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد تم توقيع هذه العقوبة الإدارية كإجراء تأديبي يهدف إلى توطيد النزاهة والتخليق داخل صفوف الأمن، وذلك في انتظار عرض الشرطي المخالف على الدورة المقبلة للمجلس التأديبي للأمن الوطني، لاتخاذ قرار نهائي بشأن الإخلالات المنسوبة إليه.
وكانت مصالح الشرطة بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقًا قضائيًا بناءً على شكاية تقدمت بها سيدة، تتهم الشرطي بتعريضها للتحرش أثناء مزاولته لمهامه بالشريط الساحلي للمدينة. وقد تم إخضاع المعني بالأمر للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالته على العدالة يوم الأربعاء 23 يناير الجاري.
إلى جانب البحث القضائي، تم إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق هذا الموظف المخالف. ويأتي هذا الإجراء في سياق حرص مصالح الأمن الوطني على ترسيخ مرتكزات التخليق المرفقي وإرساء الحكامة الأمنية الجيدة في العمل الشرطي، فضلاً عن ضمان التطبيق السليم للقانون في حق الجميع دون تمييز بين المواطنات والمواطنين، بحسب ما أكده بيان رسمي صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.