جمعية تنتقد غياب المساواة في مشروع قانون المالية وتقدم مقترحات للإصلاح
أعربت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن انتقادها لغياب النهوض بحقوق النساء وتعزيز المساواة عن الأولويات الأساسية في مشروع قانون المالية الاجتماعية. وفي بيان لها، دعت الجمعية الحكومة والبرلمان إلى الإسراع في إصلاح المالية لتصبح أداة فعالة للقضاء على التمييز والعنف.
وأبدت الجمعية استغرابها من غياب "النوع الاجتماعي" عن مشروع القانون، رغم أن الخطاب الرسمي يعتبر الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي من أبرز إنجازات المملكة المغربية، خاصة وأن مسار الإصلاح المالي المتعلق بتقييم السياسات العمومية وفقاً لاحتياجات ومصالح النوع الاجتماعي قد بدأ منذ عام 2002.
وقدمت الجمعية عدداً من المقترحات الإصلاحية لضمان استجابة المشروع للمساواة الفعلية، تشمل:
رصد فجوات النوع الاجتماعي في تجميع وتصنيف البيانات المتعلقة بوصول النساء إلى التعليم، الصحة، الشغل، الملكية والأرض وغيرها.
تخصيص موارد مالية كافية للاعتراف بمساهمات النساء غير النقدية في اقتصاد الرعاية والعمل الإنجابي.
تجميع النفقات المخصصة لتفعيل الحقوق الإنسانية للنساء لتسهيل المساءلة البرلمانية ومساءلة الحركة النسائية.
اعتماد تبويب للنفقات الموجهة مباشرة للاستجابة للمصالح الاستراتيجية للنساء، مثل:
تغيير القوانين التمييزية، وضع سياسة للمساواة وطنياً وترابياً، تفعيل استراتيجية مناهضة العنف والتمييز ضد النساء، تنفيذ برامج محو الأمية القانونية، وإنشاء مؤسسات للرعاية الاجتماعية ومراكز الدعم والتكوين.
إضافة إلى إعداد تقرير سنوي مدمج في تقرير نجاعة الأداء حول تفعيل مقتضيات الميزانية المستجيبة لمساواة النوع الاجتماعي.
تضمين مشروع قانون التصفية بيانات محاسبية حول تنفيذ النفقات والموارد المخصصة لحقوق النساء وأثرها على تحقيق المساواة الفعلية.
توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل جميع النساء في وضعية فقر وهشاشة من خلال مراجعة منطقي "المؤشر" و"الاستهداف".
وتؤكد هذه المقترحات على ضرورة إدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات المالية للدولة لضمان تحقيق المساواة الفعلية وحماية حقوق النساء.
