كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره الأولي حول حماية حقوق الأطفال في سياق زلزال الحوز، عن معاناة الأطفال نزلاء مراكز الرعاية الذين “كانوا أكبر المنسيين خلال الفاجعة”.
غياب المساعدة وتدابير الطوارئ:
لم يحظَ الأطفال في مراكز حماية الطفولة بأي مساعدة في لحظة الزلزال، وظلّوا محاصرين في مراكز غير مجهزة لمواجهة الكوارث.
عبّر الأطفال عن حاجتهم الماسة للدعم النفسي بعد الفاجعة، كما واجهوا صعوبات جمة في الولوج إلى الخدمات التعليمية والصحية والتكوينية والتربوية حتى قبل الزلزال.
سجّل المجلس ضرورة وضع بروتوكول خاص بتدبير الكوارث وحالات الأزمات والطوارئ في هذه المراكز، مع ضمان ملاءمة عملها مع المعايير الدولية لحماية حقوق الأطفال.
مخاطر النقل من المحيط الأصلي:
على الرغم من الجهود المبذولة لضمان استمرار التعليم، واجه المجلس إشكالية تنقيل الأطفال من محيطهم الأصلي، خاصةً الفتيات المقيمات في دور الطالب التي تضررت من الزلزال.
في إقليم شيشاوة، تم نقل أطفال من دواوير مجاورة إلى وحدة مدرسية أخرى، بينما تم نقل فتيات من أمزميز إلى مراكش.
حذّر المجلس من مخاطر هذا التنقل في ظل غياب إجراءات وقائية كافية لحماية الفتيات.
رفض العديد من الآباء في أمزميز نقل بناتهم إلى مراكش للدراسة.
دعوات زواج القاصرات واستغلالهن:
أكد المجلس عدم رصده أي حالات استغلال جنسي أو اقتصادي للأطفال في المناطق المنكوبة، بما في ذلك طلبات الزواج من فتيات قاصرات.
تم رصد منشورات على الفضاء الرقمي تضمنت دعوات لتقديم المساعدة للضحايا من خلال تشغيلهن كعاملات منزليات، ما قوبل برفض واستنكار واسعين.
تم رصد منشورات أخرى تضمنت دعوات للزواج من فتيات ضحايا الزلزال، مع إيحاءات باستغلالهن وظروف الزلزال.
جدد المجلس موقفه الرافض لزواج القاصرات، معتبرا إياه انتهاكا لحقوق الطفل وتهديدا لحقوقهن في التعليم والصحة.
انتهاك الحق في الصورة:
أشار جميع الأطفال الذين تم التفاعل معهم وجمعيات المجتمع المدني إلى ظاهرة نشر صور الأطفال في مواقع إخبارية إلكترونية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي دون مراعاة لحقهم في حماية حياتهم الخاصة.
تعرّض الأطفال في المناطق المتضررة للأخبار المضللة، حيث تم إعادة نشر صور وفيديوهات لكوارث سابقة ونسبها لزلزال الحوز.
شدد المجلس على ضرورة احترام أخلاقيات النشر، خاصةً عند التعامل مع صور الأطفال، من قبل جميع المنخرطين في ذلك، بما في ذلك صناع المحتوى و”المؤثرون”.
الخلاصة:
يُظهر تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحاجة الملحة لحماية حقوق الأطفال بشكل أفضل، خاصةً في حالات الكوارث والأزمات.
التوصيات:
وضع بروتوكولات لحماية الأطفال في مراكز الرعاية خلال الكوارث.
ضمان حصول الأطفال على خدمات التعليم والصحة والتكوين والتربية بشكل ملائم.
اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الفتيات من مخاطر النقل من محيطهن الأصلي.
محاربة ظاهرة زواج القاصرات.
احترام حق الأطفال في حماية حياتهم الخاصة، خاصةً عند نشر صورهم على الإنترنت.
