استئنافية الرباط تقضي بالحبس في حق موثق متهم بالاستيلاء على قروض سكنية للزبناء
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط المكلفة بجرائم الأموال، بالحبس النافذ لمدة سنة في حق موثق، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتعويض لفائدة مؤسسة بنكية قدره 60 ألف درهم بصفتها مطالبة بالحق المدني.
وصدر هذا الحكم في حق موثق سابق تمت إدانته بتهمة “اختلاس وتبديد الأموال العمومية والخاصة”؛ بعد أن حركت الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة، جراء توصل الوكيل العام للملك في الرباط، بشكاية من المؤسسة البنكية.
وتتضمن الأفعال التي اتهم بها المحكوم عليه حسب شكاية المؤسسة البنكية؛ تلاعبات واختلاسات مالية، والاستيلاء على قروض سكن أقرضت لمجموعة من زبانئها من أجل اقتناء سكن.
ووفقا للمؤسسة البنكية، فقد تبين من خلال الأبحاث التي أجريت مع الموثق، أن المؤسسة تضررت من أفعاله، وأن تلك الأموال خاصة بالدولة؛ وهو ما يشكل جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة موضوعة تحت أمانته بحكم وظيفته.
ويذكر أن المتهم موثق سابق بسلا، سبق أن صدرت في حقه عدة أحكام، تراوحت بين سنتين و5 سنوات سجنا نافذا من أجل تهم “النصب" و"خيانة الأمانة" و"التصرف في وديعة بسوء نية”؛ بعد توالي شكايات من ضحايا حول عمليات النصب والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت قيمتها مليار و124 مليون سنتيم.
