اعتبر تقرير "مؤشر الجريمة المنظمة لسنة 2023" أن "تجارة الهيروين مشكلة كبيرة في المناطق الشمالية من المغرب، خاصة الناظور وتطوان وطنجة، مشيرا إلى أن معظم الهيروين في البلاد يأتي من أوروبا ويتم مقايضته بـ"القنب الهندي في الريف ".
وأضاف التقرير، الذي صدر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أنه "على الرغم من وجود مؤشرات على تعطل سلسلة التوريد خلال جائحة كوفيد-19، فقد ظهرت طرق تهريب جديدة، ويبدو أن تجارة المخدرات بالجملة لم تتأثر إلى حد كبير.
وحسب التقرير، فإن المغرب يعد أيضا نقطة شحن مهمة للكوكايين المتجه إلى الأسواق الأوروبية، مشيرا في هذا السياق إلى أنه "على الرغم من أن السوق المحلية لهذا المخدر محدودة ولكنها متنامية، فإن التركيز الرئيسي للاتجار به هو إعادة الشحن إلى الخارج. حيث انخفض سعر الكوكايين في المغرب بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، ربما بسبب زيادة توافر هذا المخدر ".
ورصد التقرير أن "البلاد تعد إحدى الدول الرائدة في إنتاج القنب في العالم، حيث تعد منطقة الريف المركز الرئيسي للإنتاج، وبينما يوجد استهلاك محلي كبير في البلاد، يتم توزيع الحشيش المغربي أيضا على المستوى الدولي، بما في ذلك الأسواق الإفريقية والأوروبية "، مبرزا أنه " بالإضافة إلى الحشيش، هناك تقارير عن زيادة في استهلاك عقار النشوة والميثامفيتامين البلوري والكركوبي (خليط من مختلف المخدرات الاصطناعية والمذيبات والبنزوديازيبينات) في المغرب.
أما فيما يتعلق بالجرائم المالية، رصد التقرير أن هذه الجرائم، مثل التهرب الضريبي والاحتيال المالي تعيق الجهود الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية، مبرزا أن الاحتيال العقاري واختلاس الأموال العمومية أدى إلى خسارة مئات الملايين من الدراهم المغربية.
ووفق ما جاء في التقرير، فإن" البلاد خسرت ملايير الدولارات بسبب مخططات التهرب الضريبي والاحتيال التي ترتكبها الشركات المتعددة الجنسيات، حيث أبلغت الأبناك عن حالات اختلاس لودائع العملاء.
وأشار التقرير إلى أنه "قد تم تحديد أنواع مختلفة من الاحتيال، تتعلق بشكل أساسي بالشيكات والبطاقات، وتشمل الأساليب الأكثر شيوعا الكشط، وإساءة استخدام بيانات البطاقة، وفتح الحسابات الاحتيالية، وإلغاء الدفعات غير الصحيحة، واختراق أنظمة البيانات الآلية والخوادم والشبكات، كما تم الإبلاغ عن حوادث متصلة بالإنترنت، حيث أدت انتهاكات حسابات العملاء إلى معاملات غير مصرح بها ".