بنسعيد يتخذ القرار اللازم ويفتح باب الترشيح لمنصب مدير المركز السينمائي بعد إقالة مديره
فورا بعد إقالة مدير المركز السينمائي بالنيابة، خالد السعيدي، والذي سبق له ان شغل مهمة الكاتب العام السابق للوزارة الثقافة والشباب والتواصل، بسبب الجدل الذي رافق فيلم لمخرجته مجيدة بنكيران، أعلنت وزارة بنسعيد عن فتح باب الترشح لمنصب مدير المركز.
الفيلم الوثائقي كان قد أثار الجدل داخل الأوساط الصحراوية بالعيون، وذلك بعدما تم الإشارة في فيلم “زوايا الصحراء زوايا وطن” للمخرجة مجيدة بنكيران، إلى أن الشيخ “سيدي أحمد الركيبي” ليس مغربيا وليس من وليا من أولياء الله الصالحين لأنه عاقر.
وأثار ما تضمنه الفيلم حالة غليان وسخط وعدم الرضى عبر عنه شيوخ وأعيان ووجهاء وفعاليات قبيلة الشرفاء الركيبات، وهو ما دفع بوالي العيون عبد السلام بكرات إلى الأمر بوقف فعاليات المهرجان وإلغاء الحفل الختامي للمهرجان الذي كان منتظر أن يتم مساء اليوم الأحد.
واعتبرت الفعاليات الصحراوية الحاضرة أثناء عرض الفيلم، وخصوصا من منتسبي قبيلة الركيبات، أن ما تضمنه الوثائقي هو طعنٌ في نسب جدهم الأكبر، حيث سادت الفوضى في القاعة، معتبرين أن مضمون الفيلم محرف للتاريخ ويمس بنسب قبيلة عريقة بالصحراء، وهي قبيلة الشرفاء الرقيبات.
وأعرب المركز السينمائي المغربي في بلاغ له عن “شجبه الواضح ورفضه القاطع واستنكاره العلني لهذا العمل بالخصوص وأي عمل لا يحترم الثوابت والوقائع التاريخية اللازمة في الأعمال الوثائقية مهما كانت التبريرات المقدمة من طرف صناعه”.
وأشار المركز إلى أن “هذا العمل استفاد من الدعم العمومي سنة 2019، وتم عرض نسخته النهائية في شتنبر 2021، على لجنة الدعم المستقلة والتي تضم من بين أعضاءها ممثلا للثقافة الصحراوية الحسانية، والتي وافقت على مضمونه دون أن تثير أي ملاحظة بشأن الوقائع التاريخية الواردة به”.
وقال المركز إنه “انطلاقا من هذا الوضع، يتضح أن منظومة الدعم العمومي للشريط الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني المحدثة سنة 2015، لم تعد تستجب للأهداف المتوخاة منها وبالتالي سينكب المركز السينمائي المغربي، في أقرب الآجال، على إعداد تصور شامل لإصلاح هذا الصنف من الدعم وآليات وضوابط اشتغال لجنة الدعم، وكذا التظاهرات المخصصة لعرض الإنتاجات المنبثقة عنه بما فيها مهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني”.
وقامت السلطات، بناء على أوامر الوالي بإزالة جميع مظاهر الدعاية للمهرجان من قصر المؤتمرات والشوارع وسحب كافة الإعلانات الإشهارية المرتبط به من شوارع مدينة العيون وتوقيف المهرجان قبل حفل اختتامه بيوم فور علمها بهذا المقطع.
