المفوض السامي الجديد يشيد بالتجربة المغربية ودورها الريادي في حقوق الإنسان

أشاد المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بالتجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أنها تجربة تحظى باهتمام وتتبع وتقدير دولي، مشيداً كذلك بالدور الريادي للمغرب في مجال حقوق الإنسان بالعالم العربي والقارة الإفريقية.

وجاء ذلك ضمن لقاء عقدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان، وذلك صباح يومه الخميس 10 نونبر الجاري بقصر ويلسون بالأمم المتحدة بجنيف.

ووفق بلاغ توصل به "بلبريس" فقد أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان استعداده للتعاون مع المغرب في الكثير من المجالات بما يعزز حقوق الإنسان داخل المملكة المغربية ويجعلها تلعب دورا أكثر قوة في المنطقة العربية والافريقية والعالم.

ومن جهة أخرى أشار ذات البلاغ إلى أن وزير العدل باسم المغرب، قدم التهاني للمفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان، الذي عيّنه الأمين العام للأمم المتحدة مفوّضًا ساميًا لحقوق الإنسان الشهر الماضي، مستعرضا أهم الإنجازات والتقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان داخل المغرب، باعتباره التزاماً وخيارا تابتا لا رجعة فيه للمملكة المغربية، بقيادة وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

واعتبر وزير العدل، وفق البلاغ، أن المغرب يعد تجربة رائدة في مجال حقوق الإنسان، مشيدا كذلك بدور المجتمع المدني المغربي في الدفاع وتعزيز مجال حماية حقوق الإنسان بالمملكة. 

وأبرز وزير العدل، أن المغرب ملتزم بحقوق الإنسان في شموليتها والدليل أن المغرب بالقدر الذي يقود فيه إصلاحات داخلية عميقة في هذا المجال، انخرط كذلك في مجموعة من الاَليات الدولية والمنظمات الأممية، ويستجيب للتقارير والالتزامات الدولية في هذا المجال، مذكرا في هذا الإطار بالتقرير الوطني للمملكة المغربية برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، الذي قدمه، أول أمس الثلاثاء بجنيف والذي لقي إشادة أكثر من 120 دولة من أصل 127 التي طلبت التعقيب على التقرير المغربي.

وأكد وزير العدل أن المغرب عازم على تطوير مجال حقوق الإنسان خاصة في مجالات حقوق المرأة والطفل، وسيظل أرضا لحوار الحضارات والتسامح، ومستعدا للتعاون مع المفوضية كما جرت العادة.

وإلى ذلك، قال البلاغ إن الفرصة كانت سانحة أبرز خلالها عبد اللطيف وهبي عدداً من الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في الكثير من المجالات حالياً، وخاصة في مجالات السياسة الجنائية وحقوق المرأة والطفل والحماية الاجتماعية وفي عدد من الجوانب الحقوقية تنفيذاً للتعليمات الملكية وكذلك تنفيذا للالتزامات الدولية للمملكة في هذا المجال.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.