تفاعلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع حادث وفاة طفلة قبل أيام في الرابعة عشرة من عمرها بمنطقة بومية بإقليم ميدلت جراء عملية إجهاض سري.
وطالبت بوعياش في إفتتاحية منشورة بموقع المجلس، بإعادة تعريف الإغتصاب لأن التعريف الحالي “لا يشمل جميع أشكال الإعتداء الجنسي، ومن بينها الإعتداء الجنسي على الأطفال”، بل يتم تعريفه بكونه “مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها”.
وتضيف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن القانون يعاقب عليه “باعتباره جريمة، بالحبس خمس سنوات في الحد الأدنى.
ويصنف القانون الجنائي جميع الحالات الأخرى، بما في ذلك ما يتعلق بأطفال قاصرين، من كلا الجنسين، ضمن حالات “هتك العرض”، التي ليس لها أي تعريف وتعتبر جنحة عندما ترتكب دون عنف، يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات؛ وتعتبر جريمة في حال كان ارتكابها مقرونا باستخدام العنف.
حماية الضحايا على النحو الأمثل، من وجهة نظر رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “يقتضي الإسراع في تحقيق نقلة حقيقة في براديغم تأويل القانون وتطبيقه، بشكل يسمح، على وجه التحديد، باعتبار الإعتداء الجنسي بمثابة إعتداء على السلامة الجسدية وتشديد العقوبات في حالة الإعتداء على الأطفال وردع مثل هذه الجرائم بشكل لا مجال فيه لأي تراجع أو تنازل أو تواطئ أو هروب من قبضة العدالة، من أجل أطفالنا ومن أجل مغرب جدير بأطفاله”.