الذهبي يصف تنقيل المحكمة الابتدائية بالرباط إلى منطقة نائية بالعشوائية في تدبير شؤون الرباطيين

عبر عدد من الموظفين المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط عن إستيائهم من تنقيل بناية المحكمة التي كانت متواجدة في قلب العاصمة بحي القبيبات الى منطقة بعيدة في حي الرياض، خاصة أنها تفتقد لأبسط المرافق الحيوية والضرورية للموظفين والمرتفقين على حد سواء.
وتعليقا على تنقيل المحكمة الى نقطة نائية بحي الرياض وما خلفه من إستياء لدى روادها، قال مصطفى الذهبي ذو الخبرة الميدانية بقطاع التعمير بولاية الرباط لأزيد من 30 سنة" إنه :"من المفروض على أي موظف في إدارات ومؤسسات الدولة، كيفما كانت رتبته أو درجته أن يضع مصالح المواطنين في صلب تفكيره، لأنه يتقاضى راتبه من مداخيل الضرائب، أي من جيوب المواطنين، وعلى المسؤولين على تدبير الشأن العام أن يفكروا بضمير الوطنية في مصالح المواطنين وليس ضدها.

وأضاف الخبير الميداني أنه "كما وقع مؤخرا في ترحيل المحكمة الابتدائية بالرباط، حيث أصابوا في مقتل مصالح عدد كبير من المواطنين المرتبطين بها، وتسببوا في عدة مشاكل لهم، ومنهم من أفلس من يومه الأول، كالكُتاب العموميين الذين يعيلون أسرا كثيرة، فيما الآخرون فرض عليهم التنقل إلى المحكمة،مما أثقل جيوبهم من خلال المصاريف التي انضافت إلى كاهلهم، بالإضافة إلى الوقت الملزم للتنقل كالمفوضين القضائيين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على قطع مسافات طويلة للوصول إلى محكمة توجد بموقع خلاء يفتقد إلى أبسط ظروف الحياة".
أما فيما يتعلق بالحركة داخل المحكمة، يتابع الذهبي " فالكل فاقد للبوصلة بفعل عدم وجود علامات للتشوير داخل ردهة المحكمة، وعدم تجميع المصالح والشعب التي تدخل في خانة الإجراءات التي يقوم بها المحامون والمفوضون القضائيون، كما المرتفقون، وهذا التشتت بين الطوابق يخلق الإكتظاظ على المصاعد مما يتطلب مزيدا من الوقت، حتى أن بعض المحامين يصيبهم الملل في تصريف الإجراءات.

وهذا الوضع أثار إستياء كبيرا لديهم، يسترسل الذهبي، وأصبحوا في توثر متواصل يؤثر على مردوديتهم. ولهذا وجب على المسؤولين ترتيب المصالح على أن يتم جمع كل الشعب والمصالح، التي في صلة مباشرة مع المرتفقين، في الطابق الأول وكذلك بالطابق الأرضي إن توفرت مكاتب به، كما يجب الإسراع بإحداث مقصف على الأقل، لتمكين الكل من اقتناء مواد الأكل والشرب في هذه المنطقة النائية..
وأبرز ذات المتحدث أنه "إذا كان هذا داخل البناية، فمحيطها يفتقد لأبسط الضروريات التي تهم المواطنين، ولذا أصبح ملزما وليس اختياريا إحداث مركب تجاري أو تشييد بناية سوسيو – اقتصادية لتلبية متطلبات الحياة اليومية ليس فقط للمرتطبين بالمحكمة، وإنما أيضا بالنسبة للموظفين في المؤسسات والإدارات الأخرى المجاورة للمحكمة التي تم ترحيلها بدون رؤية استراتيجية واضحة".
وشدد على أنه" كان لزاما على المسؤولين الذين فكروا في ترحيل مرفق حيوي بهذه القيمة كالمحكمة الابتدائية، أن يكون لهم بعد النظر وليس بعد الموقع.
وأشار إلى أنه "بعد هذا الأمر الواقع الذي فُرض على ساكنة العاصمة، بترحيل المحكمة الابتدائية إلى أبعد موقع بالمدار الحضري، ها هم ينتظرون ترحيل المحطة الطرقية لأبعد موقع كذلك، وهو يوجد بعيدا عن كل ساكنة الرباط، وفي موضع خلاء لا يتوفر على أدنى شروط ومتطلبات السفر".
وطالب الخبير الميداني المسؤولين الذين وصفهم ب"ذوي النوايا الحسنة" بــ"أن ينتقلوا إلى عين المكان لمعاينته قصد وضع تصور واقعي لتوفير حاجيات المسافرين".


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تعليق 1
  1. احمد يقول

    شكرا للاستاد الدهبي الدي يهتم بمواضيع اجتماعية حيوية تمس حياة المواطن وهو خير مثال للصحفي والكاتب الحقيقي وليس من ينشر اخبار عن هده الفنانة قصت شعرها ودلك حدف صور حبيبته وغيرها من الاخبار التافهة.

    اما بخصوص تنقيل المحكمة فانا اتفق معه انها تسببت في الكثير من المشاكلالمرتبطة اساسا بالنقل والمرافق دات الصلة والتي يمكن حلها بتمديد خط الطرام وخلق مرافق بعين المكان ومقاهي ومطاعم.وشكرا لكما ومزيدا من العطاء.