مستخدمو المحطات الهيدرولوجية يعتزمون الدخول في اعتصام أمام وزارة التجهيز والنقل ليومين
قررت النقابة الوطنية لمستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل الدخول في اعتصام أمام وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لمدة يومين أبتداء من يوم الإثنين 26/11/2018، استنكارا منها لما آلت إليه أوضاع المستخدمين العاملين بالمحطات الهيدرولوجية والسدود،
وذكر بلاغ صادر عن النقابة، أن المستخدمين يعانون من حرمانهم "من أبسط الحقوق التي يكفلها لهم قانون الشغل وعلى رأسها صرف أجورهم المتوقفة منذ فاتح يناير 2018 بالنسبة للبعض ومنذ فاتح يونيو 2018 بالنسبة للأغلبية وكدا غياب أي تجاوب من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مع مطالبهم والعمل على تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية، الشيء الذي ساهم سلبا في تعقيد أوضاعهم الإجتماعية والإقتصادية والمعنوية والمهنية".
وجددت النقابة في البلاغ ذاته يندد استنكارها بشدة "للموقف اللامسؤول من الملف المطلبي العادل ومما آلت إليه الأوضاع الإجتماعية والمهنية والنفسية من تدهور وانهيار في صفوف العاملين تحت وصايتها، كما يندد ويستنكر بشدة الممارسات المشينة لبعض مديري وكالات الأحواض المائية وتهديداتهم للمستخدمين بالطرد من العمل للضغط عليهم من أجل توقيع عقود الذل والمهانة مع شركات المناولة، خاصة مدير وكالة الحوض المائي لملوية".
وتعتزم النقابة في ذات السياق "تحويل هذا الإعتصام المحدد في يومين إلى اعتصام مفتوح في حالة عدم استجابة الوزارة لمطالب المراقبين والمراقبات وعلى رأسها صرف الأجور المجمدة عن أيام عملهم الفعلية مع احترام الحد الأدنى للأجر كما هو منصوص عليه قانونا وإعطاء موعد محدد لاستئناف الحوار"
واختتمت النقابة النقابة الوطنية لمستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء بلاغها بدعوة "كافة مناضلاتها ومناضليها للتعبئة والتجند من أجل إنجاح هذه الخطوة النضالية لانتزاع حقوقهم المشروعة والعادلة المنصوص عليها في قانون الشغل، وتحمل الوزارة الوصية ومختلف المصالح المتدخلة في قطاع الماء التابعة لها، في تردي الأوضاع المهنية والإجتماعية للمستخدمين والمراقبين وفي ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة السير غير العادي للمحطات الهيدرولوجية والسدود".
