ماذا يجري في مشروع إعادة الهيكلة لدور الصفيح بالخميسات؟
بدأت (الوزيعة) في مشروع إعادة هيكلة السكن العشوائي بمدينة الخميسات الذي تبنته مجموعة العمران بتمويل من وزارة الإسكان وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، برعاية من وزارة الداخلية وبمراقبة من عمالة الخميسات وتتبع المشروع بالوصاية كذلك من طرف بلدية الخميسات التي تعتبر صاحبة المشروع في أراضي الأغيار دون سلك مسطرة نزع الملكية.
وعلمت بلبريس من مصادر مطلعة، أن المشروع بدأ بتأسيس جمعيات غير قانونية ،خاصة أن بعض ملاكي الأراضي التي أقيم فيها المشروع أعربوا عن رفضهم التنازل عن أراضيهم لعدم إخبارهم بالمخطط الذي تم تنزيله على أرض الواقع، والذي يعتبر انتهاكا لحقوقهم وغصبا لأراضيهم التي لم يستفيدوا منها ولم يتوصلوا بحقوقهم.
وأضاف المصدر نفسه، أن البعض من ذوي الحقوق قد لجأ إلى رفع دعاوى قضائية ضد من ليس لهم الحق في التصرف في ملك الغير.
هذه الفوضى حسب المتحدث نفسه، أتاحت الفرصة لبعض المسؤولين التابعين سواء لوزارة الداخلية والعمران وكذلك بعض المسؤولين في البلدية وبعض رؤساء الجمعيات ونخص بالذكر جمعية إيمان التي يترأسها شخص كان يتوفر على "براكة" فقط، والذي يشتكي منه المتضررين بأنه المساعد الأيمن لرئيس المقاطعة التابعة له بالإقليم"حسب قوله" حيت يستمد قوته منه،وسبق للمتضررين أن اشتكوا منه لإقالته بدون جدوى والغريب في الأمر كما أسلفنا الذكر بأنه كان يتوفر على براكة فقط وأصبح يتحكم في أملاك ذوي الحقوق من ملاك الأرض الذي شيد عليه المشروع، وأضحى بقدرة قادر يفتي في قانونية ومشروعية الوثائق المقدمة له من طرف المستفيدين."
وتابع المصدر نفسه، أن أغلبية ساكنة دور الصفيح لم تقدم وثائق الاستفادة من المشروع لعدم ثقتها في بعض الجمعيات التي أُسست لهذا الغرض، في حين عمد اشخاص الى تزوير بعض الوثائق وتقديمها إلى الجهات المسؤولة.
وتأسف ذوي الحقوق على منطق الوزيعة في تسليم البقع لغير مستحقيها من طرف "هذه المافيا" الشيء الذي قد يؤدي إلى تعطيل المشروع وإيقافه، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل وفتح تحقيق في هذه الخروقات، لكي لا يتطور الأمر إلى ما لا يحمد عقباه
وأعرب المصدر نفسه، عن نية ذوي الحقوق في الدخول في اعتصام مفتوح أمام الولاية و بدعم من مجموعة من المنظمات الحقوقية.
