“أطاك”: الفئات الشعبية من تتحمل كلفة الجفاف وأوضاع البؤس بالقرى سيفاقم

وأشارت الجمعية في بيان لها، أن متوسط الدخل الفردي بالوسط الحضري بلغ 2083 درهم وبالوسط القروي 1297 درهم شهريا، حسب بحث قامت به المندوبية السامية للتخطيط مباشرة قبل كوفيد، ووصلت نسبة ذوي الدخل المنخفض 12,7% على المستوى الوطني، و6,8% في الوسط الحضري و22,9% في الوسط القروي.

ولفتت إلى أن 4,5 مليون شخصا يعدون فقراء حسب مقاربة الفقر النسبي، ويعيش ثلثاهم (66,4٪) في الوسط القروي، ولا أدلَّ على ذلك، عاملات وعمال الزراعة الذين يتقاضون حدا أدنى للأجر لا يتجاوز 1994 درهما.

وأكدت أن تردي الأوضاع الاجتماعية زاد حدة مع الأزمة الصحية وفقدان مئات آلاف مناصب الشغل، وبالتالي سيساهم الجفاف الحاد في تفاقم أوضاع القرويين من صغار المزارعين ومربيي الماشية، وتهدد بفقدان القطعان، بسبب نفوقها أو بيعها للتخلص من أكلاف قوته.

وشددت على أن الجفاف سيفاقم أوضاع البؤس بالقرى وسيدفع بالآلاف للنزوح نحو المدن وتضخيم صفوف طالبي الشغل، ما سيضغط من جديد على أجور العاملين خصوصا بالمزارع الرأسمالية الكبرى.

وأبرزت الجمعية أن حصيلة مخطط المغرب الأخضر 2008-2018 ساهمت في تفاقم التبعية الغذائية البنيوية، حيث أن معدل تغطية الصادرات للواردات الغذائية لم يكن في المعدل سوى في حدود 52% في تلك الفترة.

وأضافت أن الفئات الشعبية تعاني من ارتفاع مهول لأسعار مواد الاستهلاك الرئيسية والخدمات العمومية والأدوية وغيرها من ضرورات العيش، وفي الوقت الذي يتوسع فيه فقدان الدخل وتبقى الأجور جامدة، بلغت الزيادات المتتالية في أسعار بعض المواد الغذائية من 1 درهم إلى 25 درهم ومنها (زيت المائدة ودقيق السميد ودقيق الفينو واللوبيا والعدس).

وأكدت أن هذا الوضع ناتج عن خيارات الارتباط بالسوق العالمية، واتفاقيات التبادل الحر لصالح الشركات متعددة الجنسيات، وتدمير الزراعات المعيشية وصغار المزارعين الذي يوفرون الغذاء، ورفع دعم الدولة عن المحروقات وربطها بالأسعار الدولية وإلغاء دعم الكثير من مواد الاستهلاك الأساسية (صندوق المقاصة).

وطالبت الجمعية بتركيز الانتاج الزراعي على الزراعات المعيشية وأولوياتنا الغذائية وعلى إصلاح زراعي يضع في قلبه المنتجين المباشرين، ووقف سياسة إلغاء دعم المواد الأساسية وتحرير الأسعار.

ودعت إلى ووقف تزويد المزارع الرأسمالية التصديرية بمياه السدود والفرشات الباطنية، ودعم الزراعة البيئية أو الأيكولوجية، ودعم الحق الكامل في الأراضي والمجالات الترابية والمراعي والثروات المائية والمنجمية والبذور.