قررت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، التي شهدت فضيحة “الجنس مقابل النقط”، تمكين طالبتين ضحيتين للتحرش الجامعي من استئناف الدراسة، بعدما تم فصلهما من لدن أستاذ في تخصص القانون العام.
وقررت الكلية المتواجدة في مدينة سطات فتح ملف الطالبتين اللتين تتهمان الأستاذ الجامعي بتعريضهما للطرد والفصل نتيجة عدم مسايرتهما له، قبل أن تتفجر الفضيحة.
وستعيد الطالبتين إجراء الامتحانات في مرحلتها الاستدراكية خلال هذه الدورة الخريفية، بعدما كان قد تم فصلهما بدعوى الغش في الامتحان من لدن الأستاذ المتهم.
ووجدت عمادة كلية سطات نفسها في موقف حرج، بسبب توجيه الطالبتين اتهاما إلى الأستاذ بفصلهما دون الاستماع إليهما في مجلس تأديبي كما ينص على ذلك على القانون.
والجدير أن الطالبتين المذكورتين تتابعان الأستاذ المتهم أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، التي تنظر في الملف، حيث يتابع بجانبه 3 أساتذة آخرين في ما بات يعرف بملف “الجنس مقابل النقط”.