أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قرارات بخصوص واقعة تحرش أستاذ بطالبة في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة، بناء على تقرير المفتشية العامة التي حققت في الموضوع الذي تم تداوله على نطاق واسع.
وجاء في مراسلة اطلعت “بلبريس” على نُسخة منها، اليوم الجمعة، قرار “التوقيف الفوري للمتهم عن مهامه كأستاذ مكلف بمجموعة من الوحدات، وتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس شعبة التدبير، والتسريع بتنزيل المسطرة التأديبية في حقه بتنظيم مجلس تأديبي استعجالي”.
ووفق المراسلة ذاتها، أعفت الوزارة كل من “نائبة المدير من مهامها مع استفسار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي”، والكاتب العام للمدرسة لـ”عدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به”.
وطالبت الوزارة من مدير المؤسسة بـ”الاستقالة الفورية من مهامه”، كما فتحت باب “إمكانية فتح ملف للتحقيق بالمنسوب لمجموعة من الأساتذة المذكورين بالتقرير والمشتبه في ممارستهم التحرش الجنسي”.
وسجلت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة، بداية الأسبوع الجاري، قضية جديدة لملف “الجنس مقابل النقط”، يُتهم فيها أستاذ بالمدرسة، مما دفع الطلبة إلى تنظيم وقفة احتجاجية، رافعين شعارات من قبيل “هذا عيب هذا عار الطلبة في خطر”.
وتفجرت قضية أستاذ “الجنس مقابل الفاليداسيون” بوجدة، بعد أن قررت إحدى الطالبات التي أقدم على التحرش بها، على نشر محادثات خاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بمجموعة خاصة بطلبة المدرسة المذكورة.
على الطلبة والطالبات في الجامعات الاتحاد والتصدي لكل سلوك يمس كرامتهم ويرمي استعبادهم واستغلاهم، ما حك جلدك الا ظفرك كما يقول المثل. ما أقدم عليه طلبة وجدة في هذه المدرسة يستحق التنويه والتشجيع، ونتمى ان يكونوا قدوة حسنة للاخرين في فضح اي سلوك مشين ولا أخلاقي ولا تربوي ولا انساني، ورد الاعتبار للتعليم العالي