أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 29 في المائة من تجار الجملة يتوقعون ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الرابع من سنة 2021، وانخفاضا حسب 12 في المائة منهم.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها تتعلق بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية بقطاع الخدمات التجارية غير المالية، أن هذا التطور يعزى من جهة إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات بالجملة”، ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”.

وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يضيف المصدر ذاته، يتوقع أن يكون عاديا حسب 80 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 91 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2021، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 58 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 25 في المائة منهم.

وقد يعزى هذا التطور بالأساس من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات بالجملة ” ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”.

وبخصوص عدد المشتغلين، يورد المصدر عينه، قد يكون عرف استقرارا حسب 71 في المائة من أرباب المقاولات، مسجلا أن مستوى المخزون من السلع اعتبر عاديا حسب 80 في المائة من تجار الجملة.

ووفق البحث ذاته، فإن أسعار البيع قد تكون عرفت استقرارا حسب 64 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 30 في المائة منهم.