تفاصيل تعديلات فرق الأغلبية تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة

منحت التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي كما وافق عليه مجلس النواب، صلاحيات جديدة وواسعة لمؤسسة النيابة العامة.

واقترحت فرق الأغلبية تعديلا على المادة الثانية من مشروع هذا القانون، يقضي بإدراج مؤسسة رئاسة النيابة العامة ضمن قائمة الجهات التي يتعين استطلاع رأيها في كل ما يتعلق بمنظومة العدالة، باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات العدالة، لاسيما ما يتعلق بالشؤون ذات العلاقة بمنظومة العدالة كإحداث المحاكم وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها وهيكلتها الإدارية وأقسامها وتحديد الخريطة القضائية. في السياق ذاته، اقترحت الأغلبية تعديلا على المادة 3 من قانون التنظيم القضائي، وذلك بإضافة مؤسسة رئاسة النيابة العامة إلى لائحة الهيئات التي يجب استطلاع رأيها عند إحداث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية داخل دائرة نفوذها بمرسوم.

وقدمت فرق الأغلبية تعديلا على المادة 27، يقضي بضرورة حضور رئيس كتابة النيابة العامة اجتماعات مكتب المحكمة بصفة استشارية، وبررت ذلك بتحقيق الملائمة مع مقتضيات المادة 23 من المشروع والتي تعتبره الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط على صعيد كل محكمة.

وأشارت إلى أن المشروع خول لرئيس كتابة النيابة العامة الحضور في الجمعية العامة للمحكمة بناء على نفس المنطق، بما يعني أن حضوره في مكتب المحكمة قد يساعد في تعزيز التنسيق، خاصة وأنه من بين مهام المكتب وضع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة والذي يعتبر رئيس كتابة النيابة العامة جزء أساسيا منه.

واقترحت فرق الأغلبية، المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، الاقتصار فيما يخص عضوية مكتب محكمة الدرجة الأولى، على النائب الأول لرئيس المحكمة والنائب الأول لوكيل الملك تفاديا لأي تنازع، نفس الشيء بالنسبة لعضوية مكتب محكمة الدرجة الثانية.

وطالبت الأغلبية في تعديلها على المادة 28 من قانون التنظيم القضائي، بتمكين رئيس كتابة النيابة العامة من الحضور في اجتماعات مكتب المحكمة بصفة استشارية، ويهدف ذلك إلى تحقيق الملائمة من مقتضيات المادة 23 من المشروع والتي تعتبره الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط على صعيد كل محكمة.

علاوة على أن المشروع سمح له بالحضور في الجمعية العامة للمحكمة بناء على نفس المنطق، وهو ما يعني بحسب تعديلات الأغلبية، أن حضوره في مكتب المحكمة قد يساعد في تعزيز التنسيق وخاصة وأن وظيفة المكتب وضع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة والذي يتعبر رئيس كتابة النيابة العامة جزء أساسيا منه.

واشترطت الأغلبية لصحة اجتماعات مكتب المحكمة أن يحضرها ثلثا أعضائه على الأقل، وأن يجتمع المكتب بدعوة من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك حسب الحالة، في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل سنة وكلما دعت الضرورة لذلك.

وعللت فرق الأغلبية هذا التعديل على المادة 29، على اعتبار أن الإدارة القضائية تقتضي التنسيق بين المسؤولين القضائيين (رئاسة ونيابة عامة) في كل ما يهم تنظيم سير العمل بالمحكمة، وهو نفس التعليل الذي قدمته على المادة 30 التي تشترط كذلك أن دعوة رئيس المحكمة أو الرئيس الأول للجمعية العامة بكل من محاكم الدرجة الأولى والثانية يجب أن يتم بالتنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك.

المادة 31 من مشروع قانون التنظيم القضائي، فقد اقترحت الأغلبية وضع شرط التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، عند دعوة رئيس المحكمة أو الرئيس الأول لحضور اجتماع الجمعية العامة، وعللت ذلك بالملاءمة مع تصور وأسباب تنزيل التعديلات بإشراك النيابة العامة كمكون أساسي في السلطة القضائية.

وقدمت تعديلا على المادة 34 يقضي بإضافة رئاسة النيابة العامة إلى الجهات التي يحال عليها نسخة من محضر الجمعية العامة للمحكمة، حتى يتسنى لها الوقوف على برامج تنظيم العمل بها، وحجم النشاط القضائي، والجهود المبذولة للرفع من نجاعة الأداء.

كما شددت الأغلبية في تعديلاها على المادة 36 على ضرورة مراعاة خصوصية النيابة العامة التي تتميز بالتسلسل الرئاسي، والتي حددها الفصل 110 من الدستور في ضرورة التزام قضاة النيابة العامة بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.

وطالبت الأغلبية كذلك، باستطلاع رأي رئاسة النيابة العامة عند إحداث الأقسام المتخصصة في القضاء التجارية والقضاء الإداري بالمحاكمة الابتدائية المعنية، نفس الشيء بالنسبة لإحداث مركز قضائي أو عدة مراكز قضائية تابعة للمحكمة الابتدائية.

واشترطت أيضا استطلاع رأي رئاسة النيابة العامة عند تحديد محاكمة الاستئناف المشتملة على قسم الجرائم المالية، وأيضا عند إحداث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري، والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم لاستئناف المعنية.

واقترحت فرق الأغلبية تعديلا على المادة 94 يقضي بضرورة أن يوجه الرئيس الأول لمحكمة النقض نسخة من المحضر، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوزير المكلف بالعدل، نسخة كذلك إلى رئيس النيابة العامة.

وعللت هذا التعديل، بأن مؤسسة النيابة العامة هي مكون أساسي من مكونات العدالة، ويتعين تبليغها بنسخة من المحضر حتى يتسنى لها الوقوف على برامج تنظيم العمل بها، وحجم النشاط القضائي، والجهود المبذولة للرفع من نجاعة الأداء.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.