قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن حوالي 60 في المائة من المغاربة، يضطرون إلى السير على الأقدام لمسافات طويلة في الوسطين الحضري والقروي، وذلك في ظل غياب منظومة للتنقل المستدام والمتاح للجميع.
و ضمن رأي حول التنقل المستدام، أكد المجلس أن “هذه النسبة من السكان التي تضطر إلى السير على الأقدام تضم تلاميذ المدارس والعمال ذوي الدخل المحدود والنساء”، مشيرا إلى أن النقص لا يهم فقط وسائل النقل؛ بل يشمل تجهيزات البنية التحتية اللازمة من ممرات الراجلين ومسالك الدراجات وعلامات التشوير وشروط السلام.
وأشار المجلس، وهو مؤسسة دستورية استشارية، إلى أن الاعتماد على وسائل النقل الجماعي ليس متاحا دائما، كما تمثل كلفة النقل في نفقات الأسر حصة لا يستهان بها بالنسبة إلى ذوي الدخل المتواضع والأشخاص في وضعية هشاشة.
وأبرز تقرير المجلس أن السياسات الوطنية والترابية تجد صعوبة في تجاوز نواقص المقاربات الكلاسيكية المعمول بها بالنسبة إلى منظومة النقل، بحيث تركز أبرز السياسات والبرامج الوطنية والترابية بشكل أساسي على العربات الخصوصية وعلى التنقلات المادية بدلا من تركيزها على حاجيات الفرد.
وتابع المصدر ذاته أن النموذج السائد في منظومة النقل بالمغرب لا يأخذ بعين الاعتبار الحد من التنقلات، بفضل القرب وتجويد الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
ولاحظ خبراء المؤسسة أن هناك غيابا شبه كلي لسياسة إستراتيجية تتعلق بالمشي غير المقيد وبركوب دراجات بمحرك كهربائية أو بدونه، ودراجات نارية أو وسائل أخرى جديدة مزودة بمحرك للتنقل الشخصي؛ كالدراجات الكهربائية ذات العجلتين، والدراجات الكهربائية ذات العجلة الواحدة، ودراجات التوازن الكهربائية.
وتعتبر جهة الدار البيضاء سطات مثالا دالا على حجم تحديات التنقل الحضري؛ ذلك أن معظم التنقلات داخل الجهة، التي تضم 20 في المائة السكان، تتم سيرا على الأقدام بحوالي 62 في المائة.
وتبلغ حصة النقل العمومي في جهة الدار البيضاء-سطات حوالي 12 في المائة (الحافلات والترامواي)، وتقارب حوالي 13 في المائة بالنسبة إلى السيارات الخاصة و9 في المائة بالنسبة إلى سيارات الأجرة.
