تنكب مدريد حاليا على معالجة مشكل التدفق المستمر للمهاجرين السريين المنحدرين من جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى على السواحل الإسبانية، عبر شواطئ المغرب.
ووفق الموقع " abc" الإسباني، فقد قال مسؤول من منصب وزاري عال، تحفظ عن كشف هويته: "من الأفضل معالجة مشكل الهجرة الحالي مع المملكة المغربية لأنها دولة ذات سيادة، مقارنة مع ليبيا نظرا لوضعها الأمني كما هو الشأن بالنسبة لإيطاليا".
وتسعى مدريد إلى توطيد علاقاتها مع الرباط التي تبذل مجهودات متواصلة للحد من تدفق المهاجرين الغير النظاميين على السواحل الاسبانية، وقد أصدرت استراتيجية جديدة لحماية القاصرين المغاربة المتواجدين على ترابها، واندماجهم في المجتمع الإسباني لتجنب سقوطهم في أيدي المنظمات الإجرامية في التهريب والإتجار بالبشر والتنظيمات الإرهابية.
وأكدّ المسؤول الوزاري أنه حان الوقت للتعاون الثنائي بين المغرب وإسبانيا، مضيفا أن المملكة المغربية تحولت من جسر عبور إلى مستقر للمهاجرين الأفارقة بعد برنامج التسوية الذي يمنح الإقامة للمهاجرين غير الشرعيين، رغم أن هدفهم يظل دائما الوصول إلى أوروبا، مشددا على أن مشكل الهجرة هو في الأصل مسؤولية الدول الإفريقية التي جعلت من نزوح مواطنيها تجارة مدرة للأرباح " حسب ذات المصدر.
وألزم رئيس الحكومة الإسبانية "بدرو سانشيز"، بروكسيل على دفع مبلغ 55 مليون يورو أي ما يقارب أزيد من 599 مليون درهما للحد من الهجرة كما جاء على لسان وزير الخارجية الإسبانية "جوسيب بوريل"، بينما أعلن المفوض الأوروبي "جان كلوج جنكير"، أن الرباط توصلت بمبلغ 6 ملايين يورو "65 مليون درهم" لدعم حماية السواحل.
وقام المغرب بتسوية وضعية 50 ألف مهاجر أجنبي على أرضه، عبر بطاقة الإقامة ومنحهم حق التطبيب والسكن شأنهم شأن المواطنين المغاربة، وفق معطيات صادرة عن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.