يعيش مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل مرحلة حساسة خصوصا بعد الخطابات الملكية الأخيرة التي أولته إهتماما خاصا، باعتباره رافدا رئيسيا من روافد تجويد العنصر البشري، و جعله منافسا مؤهلا لسوق الشغل.
هذا الاهتمام الملكي دفع بالإدارة العامة إلى مد يد التشاور مع الشريك الاجتماعي لتحسين ظروف العمل بالنسبة للمستخدمين، لكن النتائج لم تكن مرضية للشغيلة الذين انتفضوا على مخرجات تعديل القانون الأساسي و الذي توصل موقعنا بنسخة منه .
“تمخض الجبل فأنجب فأرا” هكذا عبر المنسق الوطني لتنسيقية حاملي الشواهد سعيد الكمال الذي عبر عن امتعاضه من تعاطي الإدارة العامة مع مشكل حاملي الشهادات العليا و الذي عرف طريق الحل في جميع القطاعات باستثناء قطاع التكوين المهني، و أكد أن المتضررين سينظمون وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري للتعبير عن سخطهم اتجاه الأوضاع المحتقنة بالمكتب، و ستليها محطات نضالية أخرى أكثر تصعيدا خلال الأيام المقبلة على حد تعبيره.
و عرف مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل رجات كثيرة هذه السنة انتهت بإعفاءات طالت مديرا جهويا و بعض مدراء المؤسسات و تنقيلات زجرية كما حصل بمدينة صفرو ، هذه المدينة التي عرفت ترسيب أكثر من خمسين متدربا من شعبة تدبير المقاولات بسبب الغش، لكن اعتصام المتدربين و آهاليهم أجبر الإدارة على برمجة إعادة للإمتحان مما يبرز حالة الارتجالية في التسيير التي يعيشها هذا القطاع.
و إضافة إلى هذه المشاكل نذكر الاكتظاظ و ضعف التجهيزات، و البنيات التحتية ، و طول ساعات العمل، و النقص المهول في الموارد البشرية الذي دفع بالإدارة إلى الاستعانة بالأساتذة العرضيين(الزائرين) …. كلها مشاكل تجعل من مهمة النهوض بقطاع التكوين المهني مهمة شبه مستحيلة، أو كما عبر أحد المستخدمين (هل يصلح العطار ما أفسده الدهر).
التكوين المهني.. هل يصلح “العطار” ما أفسده الدهر
إن الادارة تساهم في قتل الرؤية الملكية بدم بارد اصلاح منظومة التكوين المهني..
المزاجية والارتجالية سمتا الادارة في تسيير القطاع منذ زمين بعيد….الآن وجب تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة
و هل تختلط الزيت بالماء🤔 التكوين المهني يلزمه ادريس البصري رحمه الله كي يطهره من الفساد و أحادية القرار المتعششة به. الله يلطف 🤲
مهزلة تلو المهزلة و المتضرر الوحيد هو المكون و المتدرب
إلى متى هذا التسيب
ادارة التكوين المهني تنهج اقصاءا كبيرا لاكبر فئة مؤثرة في القطاع الا و هي المكون .ناهيك عن التغطية الصحية المفوتة للقطاع الخاص والتي لا تسمو لطموحات اي كائن حي… نرى اكبر قضية التي هي الظلم الجائر لاصحاب الشواهد الغير المحتسبة … كيف لقطاع حيوي كالتكوين الازدهار بدون اححتساب شواهد فئة من اكفأ مكوني القطاع… لا نريد سوى تطبيق تعليمات صاحب الجلالة :”الاعتناء بهذه الفئة”
نحن موظفي م ت م ا ش نطالب بحقنا في اعادة الترتيب و لن نقبل الفتات من الادارة و نقابتها العميلة.
سنظل نناظل على حقنا مهما كلّف الامر و الشارع بيننا.
و بعد
ياسفني ما وقع و ما سيقع من ادراج مقرارات القانون الاساسي الذي حمل في طياته تصعيدا غير مسبوق و تجاوزا خطيرا لحقوق شغيلة التي ما فتئت ان تقول ربنا الله ثم العدل و المساواة اسواة باخرين الذين استفدوا من الترتيب وفق اعلى شهادة فبعد سنوات من النضال لاتزال دار لقمان على حالها بل و اصبحت اكثر سواءا خاصة في ضل الادارة الجديدة التي استبشرنا خيرا عند تعينها لكن ازداد الامر سواءا ينذر باحتقان كبير و شديد في هذا القطاع الحساس الذي يراهن عليه عاهل البلاد و بالتالي تبعات و تخلف القطاع عن الموعد يبقى رهين بتجاوب الادارة
نناشد الضمائر الحرة في مكتب التكوين المهني وفي الوزارة المكلفة وقبل كل الجهات المعنية بإقرار العدل والمساواة ورفع الظلم والحيف.
إننا كحملة شواهد عليا في هذا الوطن نستنكر هذا الالتفاف والتراجع عن مكاسب الموظفين من حملة الشواهد الذي تنتهجه ادارتنا… اننا نندد ونرفع شكوانا الى جلالة الملك اولا ولنا كل الثقة انه اذا علم سينصفنا كما ان نرجو ان نجد اذانا صاغية لدى مسئولي المكتب غكفى من التماطل ….فلن نتنازل ولو كلف الامر ان نضحي بالارواح.!
وضع مأساوي إن لم نقل كارثي بكل المقاييس الذي تعيشه الشغيلة بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي :ظروف العمل من عدد ساعات الاشتغال البيداغوجية الغير بيداغوجية تماما 26/36بالاسبوع حسب المستوى التقني او التأهيلي/التغطية الصحية وما ادراك ما التغطية الصحية والتي لا تستجيب لأدني شروط ومستويات التغطية المعمول بها بباقي القطاعات ولا تخدم الأمن الصحي الشغيلة التقاعد المخزي الذي ينتظر المتقاعدين الذين خدموا القطاع بدمهم وأرواحهم في مسار حافل بالكد والإجهاد خدمات اجتماعية دون المستوى ولا ترقى حتى لمستوى الخدمات البدائية لقطاعات مماثلة وفوق هذا وذاك قتل روح المبادرة والتطور والتنمية المستدامة في الأطر من خلال حرمان شريحة واسعة من إعادة الترتيب حسب أعلى شهادة محصل عليها رغم تضحية هذه الفئة وبدلها الغالي والنفيس لأجل تطوير كفاءتها المهنية من خلال تكوينها المستمروحصولها على شواهد عليا وبمبادرتها الخاصة رغم انه من المفروض أن المكتب هو من يجب أن يضمن ذلك ويشجع عليه لان المستفيد الأول والأخير هو المكتب وأبناء الشعب في ضرب سافر لكل المراسيم والمذكرات الوزارية المعمول بها بباقي القطاعات مثل التعليم والصحة والعدل والسجون والجماعات المحلية الخ حيث استفادة اطر هاته المرافق من إعادة الترتيب وفق أعلى شهادة وامام تعنت الإدارة ونهجها سياسة الآذان الصماء والهروب الى الأمام بتواطؤ مع الإطار النقابي المهزلة الذي يريد احتكار القطاع عنوة وضد عن الموظفين لم يعد أمام الشغيلة الا النضال ثم النضال والنضال لتطهير هذا القطاع من الفساد الذي لطالما أناقه من أداء واجبه عل الوجه المطلوب والمساهمة في مسلسل الإصلاح البناء والتنمية المستدامة المنشوذة
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن موظفو مكتب التكوين المهني حاملو الشواهد العليا غير المحتسبة نؤكدلهذه الادارة ان ارادتنا أقوى في انتزاع حقنا في احتساب أعلى شهادة أسوة بباقي الموظفين الذين تمت تسوية وظعيتهم الإدارية والمالية.لن نمل ولن نستسلم.
مكتب يدعي بشريك الكفاءات و يمحق كفاءات موظفيه… قمة التناقض… لن نتراجع عن مطالبنا و تسوية وضعيتنا