أعلنت النقابة الوطنية لموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن اتخاذ قرارات تنظيمية صارمة في حق ثلاثة من أعضائها، شملت الطرد النهائي من مختلف الهياكل النقابية وسحب صفاتهم النقابية، وذلك عقب اجتماع عقده المكتب الوطني، السبت 27 يونيو 2026، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل.
وأوضح المكتب الوطني، في بلاغ توصلت جريدة بلبريس على نسخة منه، أن الاجتماع خصص لمناقشة ما وصفه ب”التجاوزات التنظيمية” المنسوبة إلى بعض أعضاء المكتب الوطني وكاتب محلي التحق حديثا بالنقابة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ترسيخ مبادئ الوضوح والشفافية، والتشبث بالقانون الأساسي للنقابة، وصيانة وحدتها التنظيمية.
وأضاف البلاغ أن المكتب الوطني وقف على جملة من الممارسات التي اعتبرها مخالفة لمبادئ النقابة، من بينها استغلال الصفة النقابية لأغراض شخصية، والطعن في شرعية الكاتب الوطني محمد رضوان الشباك، وانتحال صفته، إلى جانب نشر ما وصفه بالمغالطات والتدليس، ومحاولة خلق تيار مواز داخل التنظيم والدعوة إلى مؤتمر استثنائي خارج الضوابط القانونية والتنظيمية.
وأسفرت مداولات المكتب الوطني عن اتخاذ قرار بطرد كل من “أ.أ”، و”م.أ”، و”ع.أ” من جميع الهياكل التنظيمية والتقريرية للنقابة على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، مع سحب صفاتهم النقابية ومنعهم من تمثيل النقابة أو التحدث باسمها أو استعمال مقراتها ورموزها، مع الاحتفاظ بحق اللجوء إلى القضاء عند الاقتضاء. كما قرر المكتب سحب الامتيازات التي كان يتمتع بها محمد الأزهري، وعلى رأسها التفرغ النقابي.
ودعا المكتب الوطني مختلف المكاتب المحلية إلى الالتزام بالقانون الأساسي والانضباط التنظيمي، مؤكدا أن المخاطب الوحيد والشرعي باسم النقابة هو المكتب الوطني في شخص الكاتب الوطني محمد رضوان الشباك، كما ناشد وزارة العدل والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية والسلطات المحلية وشركاء النقابة عدم الاعتداد بأي صفة يدعيها المعنيون بالأمر مستقبلا.
وأكد البلاغ أيضا عدم وجود أي ارتباط تنظيمي أو تنسيقي بين النقابة الوطنية لموظفي العدل والجمعية المسماة “الودادية الوطنية لموظفي العدل”، مشددا على أن النقابة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس وحدتها أو مصداقيتها، وأن هذه القرارات تأتي حفاظا على هيبة التنظيم وإنصافا لمناضلاته ومناضليه.
