دخلت قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”بيع الماسترات” بجامعة ابن زهر بأكادير منعطفا قضائيا جديدا، بعدما قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في وقت متأخر من ليلة الخميس، تشديد العقوبات السجنية في حق عدد من المتابعين في الملف، وإدانة متهم سبق أن استفاد من حكم بالبراءة خلال المرحلة الابتدائية.
وقضت المحكمة برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي (أ.ق)، الذي يتابع في صلب هذه القضية، من أربع إلى سبع سنوات سجنا نافذا، فيما رفعت العقوبة المحكوم بها على المتهم (ل.ز) من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا.
وحمل القرار الاستئنافي مستجدا آخر تمثل في إلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم (ح.ب)، والتصريح بإدانته من أجل الأفعال المنسوبة إليه، مع معاقبته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، في حين جرى تشديد العقوبة الصادرة في حق المتهم (م.ز) إلى سنتين حبسا نافذا.
ولم تقتصر تعديلات المحكمة على العقوبات السالبة للحرية، إذ شملت أيضا الجانب المتعلق بالمصادرة، بعدما قضت بمصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 39200/39، المسجل باسم (ح.ح)، لفائدة أملاك الدولة، الملك الخاص، مع تأييد باقي مقتضيات القرار المستأنف.
وعلى مستوى المطالب المدنية، قررت الغرفة إلغاء الحكم الابتدائي في الجزء المتعلق بعدم الاختصاص للبت في المطالب المقدمة في مواجهة المتهم (ح.ب)، والحكم عليه بأداء التعويض المحكوم به تضامنا مع باقي المتهمين لفائدة الدولة المغربية، بعدما رفعت المحكمة قيمة المبلغ إلى مليون و500 ألف درهم.
وكانت المرحلة الابتدائية من هذا الملف قد انتهت، في الثالث من أبريل الماضي، بإصدار أحكام تراوحت بين ثمانية أشهر وأربع سنوات حبسا نافذا في حق عدد من المتهمين، إلى جانب غرامات مالية متفاوتة.
وشملت تلك الأحكام إدانة الأستاذ الجامعي (أ.ق) والمتهم (ل.ز) بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم لكل منهما، وهي العقوبات السجنية التي أعادت المحكمة النظر فيها خلال المرحلة الاستئنافية.
كما سبق للمحكمة أن أدانت زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية بهيئة أكادير، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 187 ألف درهم، فيما قضت في حق رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، الذي يشتغل أيضا أستاذا زائرا بالمعهد العالي للقضاء، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
وامتدت الأحكام الابتدائية إلى ابن الأستاذ الجامعي، وهو محام متمرن بهيئة مراكش، الذي أدين بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فضلا عن موثق بمدينة أكادير، قضت المحكمة في حقه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم.
وتعود خلفيات القضية إلى تحقيقات همت شبهات التلاعب في ولوج الطلبة إلى مسالك الماستر بجامعة ابن زهر، ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية أو عبر استغلال النفوذ، قبل أن تأخذ القضية أبعادا أوسع مع متابعة أشخاص ينتمون إلى مجالات مهنية مختلفة، من بينها المحاماة والتوثيق وقطاع العدالة.
وأثارت القضية، منذ تفجرها، نقاشا واسعا بشأن نزاهة منظومة الانتقاء والولوج إلى سلك الماستر بالجامعات المغربية، ومدى فعالية آليات الرقابة في التصدي للممارسات التي تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة ومصداقية الشهادات الجامعية.
