كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 عن اختلالات لافتة في تدبير المخاطر والأنظمة المعلوماتية داخل عدد من المؤسسات العمومية بالمغرب، مسلطا الضوء على ضعف الاستعداد لمواجهة التهديدات السيبرانية، وغياب أنظمة معلوماتية مندمجة، فضلا عن نقائص تمس حماية البيانات وضمان استمرارية الخدمات.
وأوضح التقرير أن عشر مؤسسات عمومية لا تتوفر على منهجية واضحة أو تصور مؤسساتي متكامل لتدبير المخاطر، كما تفتقر إلى خرائط تحدد طبيعة المخاطر المرتبطة باختصاصاتها ومجالات تدخلها، وهو ما يعكس، بحسب المجلس، محدودية التأطير المؤسساتي وغياب التخصص الوظيفي في هذا المجال.
ومن بين الحالات التي توقف عندها التقرير، وضعية المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، التي تواجه صعوبات في التدبير الاستباقي للمخاطر المرتبطة برصيدها الوثائقي وممتلكاتها الرقمية. كما سجل تأخرا في تفعيل مشروع “سيبرا” الخاص بتدبير الرصيد الوثائقي، انتهى بتعطل النظام المعلوماتي خلال سنة 2024، بعد بلوغ الخادم قدراته التقنية القصوى، إلى جانب فقدان البيانات المحملة منذ سنة 2022، في غياب نظام للنسخ الاحتياطي.
ولم تكن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بمنأى عن هذه الاختلالات، إذ رصد المجلس غياب مصفوفة متكاملة للمخاطر، مشيرا إلى أن مسودة أولية لم يتم إعدادها إلا سنة 2023، رغم أن الوكالة لم تكن تتوفر خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2021 على آلية واضحة لتدبير المخاطر. كما سجل غياب نظام مخصص لرصد الممارسات الاحتيالية والوقاية منها والتصدي لها.
وعلى مستوى الأنظمة المعلوماتية، أشار التقرير إلى أن بعض المؤسسات لا تتوفر على منصات رقمية موحدة تتيح تدبير مواردها ونفقاتها وممتلكاتها بشكل متكامل، وهو ما ينطبق على صندوق التكوين المهني المشترك بين المقاولات المنجمية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. كما رصد وضعية المدرسة الوطنية العليا للمعادن، التي تعتمد تطبيقات محدودة في المجال البيداغوجي والتعليم عن بعد، دون توفرها على نظام معلوماتي شامل لتدبير مختلف مواردها وأنشطتها.
وفي ما يتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، سجل التقرير أن نظامها المعلوماتي، الذي انطلق ضمن مخطط مديري يعود إلى سنة 2014 ويغطي الفترة 2014-2018، ظل محصورا في تدبير الأنشطة المهنية الأساسية، دون أن يشمل مصالح الدعم، من قبيل الموارد البشرية والمشتريات واللوجستيك والميزانية والمحاسبة، التي لا تزال تعتمد تطبيقات منفصلة.
وسجل المجلس، في السياق ذاته، غياب هيئة مكلفة بحكامة أمن النظام المعلوماتي وعدم تعيين مسؤول عن أمنه، رغم المقتضيات القانونية المنظمة للأمن السيبراني، ولاسيما القانون رقم 05.20 والمرسوم التطبيقي رقم 2.21.406. كما نبه إلى عدم توفر الوكالة على خطة لاستئناف النشاط في حال توقف النظام المعلوماتي أو تعرضه لأعطاب، فضلا عن غياب مخطط مديري جديد لنظم المعلومات منذ سنة 2018.
وامتدت ملاحظات المجلس إلى القطاع الصحي، حيث رصد عدم تفعيل نظام معلوماتي مندمج لدعم الحكامة والمراقبة الداخلية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، رغم الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية المبرمة مع الوزارة الوصية، والتي كان يفترض أن تفضي إلى تفعيل هذا النظام ابتداء من سنة 2023.
أما بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، فقد وقف التقرير عند اختلالات في تدبير مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، من بينها غياب بطائق المخزون التي توثق عمليات الدخول والخروج، إلى جانب محدودية تفعيل نظام “Supply Station” المخصص لتتبع المستلزمات الطبية، نتيجة ضعف التشغيل أو غياب الصيانة الملائمة، الأمر الذي يحد من إمكانية مراقبة الاستهلاك وضبط الكميات بشكل دقيق وشفاف.
وأمام تعدد هذه الاختلالات، دعا المجلس الأعلى للحسابات المؤسسات المعنية إلى إرساء منظومة متكاملة للمراقبة الداخلية، تشمل مختلف المصالح والمهام، مع توثيق إجراءاتها وإحداث هياكل تشغيلية تتولى تتبع تنفيذها بصورة مستمرة. كما شدد على ضرورة تعزيز أدوار التدقيق الداخلي وتفعيل مراقبة التسيير، بما يضمن تحسين الحكامة وحماية الموارد والمعطيات وتفادي المخاطر التي قد تهدد استمرارية المرافق العمومية.
وتكشف هذه الملاحظات أن تحدي الرقمنة داخل المؤسسات العمومية المغربية لا يرتبط فقط بتوفير التطبيقات والأنظمة المعلوماتية، بل يتجاوز ذلك إلى ضمان أمنها وصيانتها وتكاملها، ووضع آليات قادرة على حماية البيانات واستمرارية الخدمات، في وقت أصبحت فيه الهجمات السيبرانية ومخاطر فقدان المعطيات تهديدا مباشرا للأمن المؤسساتي.
