أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الخميس، مواصلة الإضراب عن العمل، وذلك خلال ندوة صحفية خصصت لمناقشة مستجدات قانون مهنة المحاماة وتداعيات الأزمة التي تعرفها المهنة.
وقال رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، إن قرار الاستمرار في الإضراب اتخذ بالإجماع، مؤكدا أن المحامين لا يعتبرون أنفسهم في مواجهة مع الدولة، بل جزءا منها ومن مؤسساتها.
وشدد الزياني على أن المحاماة المغربية ظلت حاضرة في عدد من المحطات الوطنية، من معارك التحرير والاستقلال إلى الدفاع عن الوحدة الترابية والمساهمة في بناء المؤسسات.
وفي سياق حديثه عن الأزمة المرتبطة بقانون مهنة المحاماة، حمل رئيس جمعية هيئات المحامين الحكومة المسؤولية السياسية والمؤسساتية عن الوضع الحالي، معتبرا أنها أخفقت في تدبير هذا الملف، بما أدى، حسب تعبيره، إلى أزمة أنهكت المهنة وأثقلت كاهل العدالة وأضرت بمصالح المتقاضين.
ونفى الزياني، في المقابل، وجود أي انقسام داخل هيئات المحامين بشأن المواقف المتخذة، مؤكدا أن الجسم المهني موحد في الدفاع عن مطالبه.
كما شدد على أن المحامين ظلوا في الخط الأمامي للدفاع عن الوطن وثوابته، رافضا في الوقت نفسه أي محاولة لاستغلال مطالبهم أو تحريفها من قبل جهات أجنبية.
ويأتي استمرار الإضراب في وقت يواصل فيه ملف قانون مهنة المحاماة إثارة نقاش واسع داخل الجسم المهني، وسط تمسك جمعية هيئات المحامين بمواقفها ومطالبها المرتبطة بمستقبل المهنة.
